أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق العالمية، التي تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، تغييرات كبيرة بعد خطاب فوز دونالد ترامب.
ومع تحول النتائج غير الرسمية لصالح ترامب، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسواق وأثيرات تساؤلات حول كيفية تأثير رئاسة ترامب على الاقتصاد التركي.
انفصلت الليرة التركية بشكل إيجابي عن العملات الناشئة الأخرى، وأصبحت واحدة من العملات النادرة التي ترتفع في بيئة تعزز فيها الدولار عالميًا. وبعد إعلان ترامب فوزه، شهدت الليرة ارتفاعًا محدودًا ونادرا أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة.
وعقب هذا التطور، انعكس تعزيز الليرة التركية ونهاية حالة عدم اليقين أيضًا بشكل إيجابي على الأسواق في تركيا، حيث ارتفع مؤشر BIST100 في بورصة اسطنبول بنحو 3 في المئة وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6 في المئة.
ووصلت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت عوائد الدولار والسندات بشكل حاد وتجاوزت بيتكوين مستوى 75 ألف دولار لأول مرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.47 في المئة.
وكان المستثمرون يترقبون هذه التحركات في السوق حال فاز ترامب بالرئاسة.
واحتفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوز ترامب وتمنى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الجديدة، بينما حذر الخبراء من قضيتين رئيسيتين.
ويشير الخبراء إلى المخاطر الإقليمية، إذ تعد الحرب الروسية الأوكرانية وعملية حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية من بين العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
ومن غير الواضح كيف ستتبلور هاتان المسألتان على المدى المتوسط، ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للخطوات التي يتعين اتخاذها على كلتا المسألتين قوية.
وقد تؤثر تصريحات ترامب حول سياساته الضريبية أيضًا على تركيا، حيث يهدف ترامب إلى سد عجز التجارة الخارجية الأمريكية من خلال فرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة و 60 في المئة على السلع الصينية، على حد تعبيره.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس سياسات ترامب الضريبية بشكل إيجابي على الدولار مما قد يخلق تحديات للاقتصاد التركي على المدى المتوسط. وقد تجعل هذه الزيادات الضريبية من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها في التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن ترامب كان قد ضاعف الضرائب على الصلب والألومنيوم على تركيا خلال الفترة الرئاسية السابقة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة إلى ارتفاعات حادة في الدولار واليورو. ويحظى زوج اليورو/دولار بتأثر مهم أيضًا للاقتصاد التركي، فعلى الرغم من أن معظم دخل تركيا من العملات الأجنبية مقوم باليورو، فإن مدفوعات الديون الخارجية عادة ما تتم بالدولار مما قد يؤدي إلى تغيرات في التكلفة ناتجة عن حركة التكافؤ التي تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
هذا ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى رفع تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا. ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي.
