أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.
جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .
وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.
وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.
وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.
وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.
وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.
وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.
وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.
وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.
