أنقرة (زمان التركية)- قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير إن ديون المزارعين في تركيا تجاوزت 800 مليار ليرة.
وذكر البرلماني أنه حتى عام 2025، كان المزارعون مدينين بمبلغ 784 مليار ليرة كقروض للبنوك، وتجاوز هذا الرقم 800 مليار ليرة مع الديون المستحقة للسوق.
وفي إشارة إلى أنه وفقًا لقانون الزراعة، يجب دعم المزارعين بنسبة واحد في المائة من الدخل القومي، انتقد جورير تخصيص 135 مليار ليرة فقط من الميزانية للمزارعين.
وأكد جورير أن المزارعين يواجهون صعوبة في الإنتاج، مضيفا: ”في عام 2025، دخل مزارعونا إلى البنوك بديون قروض بقيمة 784 مليار ليرة. ومع ديونهم للسوق، فإن هذا الرقم يزيد عن 800 مليار. لدينا حوالي 2 مليون و300 ألف مزارع مسجلين في نظام تسجيل المزارعين. ولا يوجد مزارع ليس عليه ديون”.
وفي معرض تأكيده على أن المزارعين لا يحصلون على الدعم الكافي، قال جورير: ”لم يتم تخصيص دعم كافٍ للمزارعين في ميزانية 2025. وفقًا للمادة 21 من قانون الزراعة، يجب أن يُمنح 1 في المائة من الدخل القومي للمزارعين. وبالنسبة لعام 2025، كان ينبغي أن يكون هذا الدعم 615 مليار ليرة. ومع ذلك، ظل الدعم المخصص للمزارعين عند 135 مليار ليرة. وبالتالي، لم يحصل المزارعون على دعم كافٍ. عندما يتم تطبيق أسعار شراء منخفضة، يبتعد المزارع عن الإنتاج. ولهذا السبب، يجب ألا تظل أسعار المشتريات العامة أقل من التضخم هذا العام”.
وفي إشارة إلى الزيادة في تكاليف المدخلات، قال جورير: ”مع الزيادات الأخيرة في الأسمدة، انخفض استخدام المزارعين للأسمدة أيضًا. فالأسمدة في تزايد مستمر. وهناك زيادة مستمرة في الأعلاف بالنسبة لمربي الماشية. وتؤدي الزيادة في تكاليف المدخلات مثل المبيدات والبذور والأسمدة والديزل وإيجار الحقول والعمالة إلى الإخلال بميزان الدخل والإنفاق لدى المزارع. ويجب تقديم دعم واقعي للمزارعين”.
