أنقرة (زمان التركية) – أحالت الحكومة التركية عائشة باريم مؤسسة شركة ID Consulting Limited للاستشارات، إلى المحكمة الجنائية مع المطالبية بإدانتها بتهمة كونها أحد المخططين لأحداث حديقة جيزي في العام 2013.
وأدلت عائشة باريم بأقوالها أمام المدعي العام في محكمة تشاغلايان، حيث تم اقتيادها بعد استجوابها في مديرية أمن إسطنبول، في إطار التحقيق بتهمة المشاركة في ”محاولة انقلاب“.
وبعد الانتهاء من الإدلاء بشهادتها في مكتب المدعي العام، أحيلت باريم إلى محكمة الصلح الجزائية مع طلب إدانتها بتهمة ”المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء مهامها“ خلال تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء.
كما ورد في خطاب الإحالة من مكتب المدعي العام الذي يطالب بإدانتها، أن موضوع التحقيق لم يكن المشاركين في احتجاجات منتزه جيزي بارك، وأن الهدف هو ”الكشف عن جميع جوانب المنظمة التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية من خلال توجيه واستخدام وتحويل حركات المجتمع المدني إلى العنف“.
واعتُقلت عائشة باريم بتهمة التخطيط لاحتجاجات حديقة جيزي بارك. ويُزعم أن باريم قامت بتوجيه الممثلين الذين تتولى أعمالهم للمشاركة في احتجاجات جيزي.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، ادعى مكتب المدعي العام في إسطنبول أن عائشة باريم كانت على ”تواصل مكثف“ مع المتهمين في محاكمة جيزي عثمان كافالا وجيغديم ماطر أوتكو ومحمد علي ألبورا.
وفي نطاق التحقيق، تم أيضاً استجواب بعض الممثلين المشهورين مثل خالد أرجنتش وبرغوزار كوريل ودولوناي سوسرت ومحمد غونسور كشهود الأسبوع الماضي.
وفي تركيا، برز اسم عائشة باريم في الآونة الأخيرة إلى الواجهة مع مزاعم الاحتكار في صناعة المسلسلات التلفزيونية. ويُزعم أن عائشة باريم، مؤسسة وشريكة شركة آي دي للاستشارات، تهيمن على هذا القطاع من خلال الممثلات التابعين لوكالتها مثل سيريناي ساريكايا. ويُزعم أن باريم ”تسببت في احتكار القطاع وإزاحة الممثلين المعارضين لها من السوق وانتهاك قواعد المنافسة“.
