أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا

أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.

ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.

وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.

وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.

وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:

– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

–  وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

–  سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.

–  تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.

–  سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.