أنقرة (زمان التركية) – قد يدفع التراجع السريع في قيمة الليرة عقب حملة الاعتقالات التي طالت عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، البنك المركزي التركي إلى إعادة النظر في سياسة الفائدة.
ويشكل اعتقال إمام أوغلو أحد أبرز عوامل التراجع في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية حيث ارتفع الدولار من 36 إلى 42 ليرة.
وفي تعليق منه حول الأمر، ذكر الخبير الاستراتيجي في الأسواق النامية، تيموثي آش، أن هذا التطور السياسي عزز من حالة الغموض بالأسواق وقضى على ثقة المستثمر.
وأوضح آش أن هذا الوضع يعرقل التحركات الأخيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي ساعدت في كبح التضخم ودعم العملة.
وأضاف آش أن المركزي التركي يمتلك أداتين سياسيتين محتملتين عقب التراجع الحاد في قيمة الليرة ألا وهم استخدام الاحتياطي النقدي ورفع الفائدة.
وأكد آش أن المركزي التركي قد يعمل على دعم الليرة باستخدام احتياطيه من النقد الأجنبي، غير أنه قد يعاود رفع الفائدة إن لم يكف النقد الأجنبي لحل الأزمة.
وذكر آش أن التراجع في قيمة الليرة سيعزز الضغوط التضخمية أيضا وقد يسفر عن صعوبات جديدة للاقتصاد التركي مشيرا إلى أن ضعف الليرة قد يرفع التضخم نظرا لارتفاع تكلفة السلع المستوردة.
هذا وأفاد آش أن هذا الوضع سيضيف صعوبة جديدة بالتأكيد لمعركة المركزي التركي مع التضخم مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية زادت الضغوط على البنك المركزي.
