أنقرة (زمان التركية) – قيمت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز الانخفاض الذي شهدته السوق المالية بعد اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة قضية فساد، وحذرت المؤسسة من أن الشكوك السياسية قد تشكل خطرًا على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا.
وأحدث اعتقال عمدة إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيسي بلدية شيشلي وبليك دوزو و48 شخصًا هزة في الاقتصاد التركي.
وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز (S&P)، حذرت من أن هذه التطورات قد تعرض الثقة في الاقتصاد التركي واستقرار سعر الصرف للخطر.
وذكّرت المنظمة بأن تركيا حققت تقدماً كبيراً في العامين الماضيين من حيث ترك المواطنين للعملة الأجنبية والتحول إلى الليرة التركية، وبالتالي فقد زادت تركيا من احتياطياتها من النقد الأجنبي وتأثر التصنيف الائتماني بشكل إيجابي.
ومع ذلك، أكدت أيضًا على أن التوترات السياسية الناجمة عن اعتقال رؤساء البلديات قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وجاء في نهاية التقييم، أن: “الآثار المترتبة على تزايد حالة عدم اليقين السياسي على إنفاق الأسر، وتدفقات رأس المال، وأسعار الصرف، والنمو الاقتصادي، والتضخم قد تُسفر عن عواقب وخيمة. وهذا يُهدد بعرقلة الاتجاه الهبوطي لدولرة الودائع والتضخم الذي سُجِّل مؤخرًا”.
