أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم في تركيا يشهد تراجعًا وسيواصل الانخفاض، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك “حزمة سياسات شاملة” لخفضه.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال مارس إلى 38.10 في المئة، بعد أن كان في فبراير 39.05 بالمئة.
وخلال مشاركته في الجلسة المعنونة “التحديات العالمية وآفاق تركيا” في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أوضح شيمشك أن بلاده تتمتع بموقع أفضل مقارنة بنظيراتها في التعامل مع تصاعد الحمائية التجارية العالمية، قائلًا: “لا يوجد منتصر في الحروب التجارية، فالجميع خاسرون. لذا نؤمن بالتجارة الحرة”. وتعهد بمتابعة التطورات وتقييم جميع السيناريوهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أبرز الوزير التركي دور تركيا كمركز تصنيع رئيسي في المنطقة، مشيرًا إلى الاستثمارات الجارية لتعزيز الربط بين شبكات النقل، لا سيما في “الممر الأوسط”، والمشاركة في جهود إنشاء “طريق التنمية الجديد”.
وأكد شيمشك أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الإنتاجية، مشيرًا إلى استثمارات تركيا في البنية التحتية لهذه التكنولوجيا، والتي ستشكل “نقطة تحول” خلال السنوات المقبلة.
كما أشار إلى تصدر تركيا المرتبة الثالثة بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى في مؤشر الابتكار العالمي، بعد الصين وماليزيا، مؤكدًا أهمية دعم نظام الابتكار.
وفي ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين، أكد شيمشك أن تركيا أكثر مرونة مقارنة بدول أخرى في مستواها، قائلًا: “نستمر في تعزيز صمودنا أمام الصدمات الخارجية”.
وأضاف: “التضخم آخذ في الانخفاض وسيواصل هذا المسار. لدينا سياسات متكاملة لتحقيق ذلك، ونحن مصممون على تنفيذ برنامجنا”. وتوقع أن تقلل انخفاضات أسعار النفط من تأثير التقلبات السلبية في سوق الصرف والتوقعات التضخمية.
وأشار شيمشك إلى تحسن مؤشرات العجز الجاري، موضحًا أن تركيا حققت فائضًا إذا استثنينا واردات الذهب، مع الحفاظ على نمو معتدل. وأكد أن الهدف هو تحقيق نمو صحي دون عجز جاري، قائلًا: “لم نصل إلى هذه النتيجة بالصدفة، بل جاءت ثمرة جهود مضنية”.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد التركي يشهد تباطؤًا في النمو بسبب تشديد السياسة النقدية وضعف الطلب الخارجي، لكنه أشار إلى تراجع حجم الودائع المحمية من تقلبات العملة من 144 مليار دولار إلى نحو 20 مليارًا. كما لفت إلى انخفاض علاوة المخاطر التركية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى.
