أنقرة (زمان التركية) – كشفت تحقيقات عن قيام شبكة في منطقة أتاشهير بمدينة إسطنبول بشراء بويضات نساء مقابل المال، حيث تبين أن الشبكة كانت تبيع هذه البويضات في الولايات المتحدة. وتم إغراء النساء المحتاجات ماليًا بوعود تتراوح بين 20-40 ألف ليرة تركية.
وفتح النائب العام في تركيا تحقيقًا موسعا في القضية.
بحسب تقارير محلية، قدم للشابات أدوية هرمونية ومحفزات للإباضة تحت ذرائع مثل “الفحص العام، الكشف الطبي، أو تجميد البويضات”.
بعد تناول هذه الأدوية لمدة أسبوعين، يتم إرسال الشابات إلى مستشفيات خارج البلاد، حيث تُباع بويضاتهن في مراكز التلقيح الصناعي.
وعود مالية مشبوهة
وزعمت الشبكة أنها ستدفع لكل سيدة حسب عدد البويضات الناضجة، مع عرض مالي يتراوح بين 20-40 ألف ليرة. وقد استهدفت الشبكة نساءً تتراوح أعمارهن بين 20-30 سنة، خاصةً من يعانين من ضائقة مالية، حيث تبين تنسيقها مع شركة أمريكية لتنفيذ هذه العمليات.
بينما زعم القائمون على العيادة أن الأدوية المقدمة ليس لها أي آثار جانبية، إلا أن هناك ادعاءات بأنها قد تسبب أعراضا خطيرة مثل الشلل، انقطاع الطمث المبكر، ومضاعفات خطيرة أخرى.
إنكار الأطباء وتدخل السلطات
بعد تلقي شكاوى، قامت مديرية الصحة بإسطنبول بفحص العيادة، حيث تبين أن الأدوية المذكورة وصفت لعدد محدود من النساء. لكن الأطباء نفوا جميع الاتهامات.
وفتحت النيابة تحقيقا مع المتورطين، بتهمتي مخالفة قانون أخذ الأعضاء والأنسجة وحفظها وزرعها، مخالفة قانون الخدمات الصحية الأساسية.
