أنقرة (زمان التركية) – زعمت الكاتبة الصحفية نوراي باباجان في مقال لها بجريدة “نفس” أن هناك تحولا جذريا في الخطط الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا. فوفقاً لمصادر بالحزب، لم يعد الرئيس رجب طيب أردوغان بحاجة إلى تعاون حزب الشعب الجمهوري (CHP) لضمان إعادة ترشحه، حيث بات حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) هو الشريك الجديد في هذه المعادلة.
وأكدت المصادر أن أردوغان لم يغير رأيه بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن “الخطة تسير كما هي” لكن مع تعديل المسار. فبينما كان الحزب الحاكم يبحث سابقاً عن دعم CHP أو تجميع أصوات النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة، فإنه يعتمد الآن على حزب DEM لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ونقلت باباجان عن مسؤول في الحزب قوله: “إذا سارت عملية الانفتاح كما هو مخطط لها، فلن نواجه مشكلة في إعادة ترشيح أردوغان”. وأضاف المصدر أن مطالب حزب DEM معروفة وتشمل “حريات محدودة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وإعادة رؤساء البلديات المفصولين، وعدم محاسبة عناصر العمال الكردستاني”، معرباً عن ثقته بأن “بعض التعديلات القانونية ستكون كافية”.
في سياق متصل، فسر كوادر الحزب تصريحات أردوغان الأخيرة التي قال فيها إنه “ليس لديه نية للترشح مجدداً” بأنها تتعلق بمساعيه للإصلاح الدستوري وليس بالانتخابات الرئاسية. وأكدوا أن النظام القانوني الحالي يسمح للرئيس بالترشح مجدداً تلقائياً بمجرد صدور قرار من البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة.
كشفت المصادر أن الحزب لا يزال متمسكاً بخطته لإجراء “انتخابات مُقدَّمة” وليس “مبكرة”، مع التركيز على حل الأزمات الاقتصادية قبل عام 2027. وأشارت باباجان إلى أن حسابات الحزب تعتمد الآن على التحالف مع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الذي يُنظر إليه على أنه كتلة تصويتية يمكن توجيهها بسهولة أكبر مقارنة بحزب الشعب الجمهوري.
اختتمت الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن ثقة قيادات العدالة والتنمية تنبع من “البنية الخاضعة للتوجيه في الحزب الكردي”، مما يفتح الباب أمام سيناريو انتخابي جديد يعيد تشكيل التحالفات السياسية في تركيا. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية تصاعداً في حدة الخلافات حول الإصلاح الدستوري ومستقبل النظام الرئاسي.
