أنقرة (زمان التركية) – يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل حاليًا في سجن مرمرة، قيودًا مشددة حيث مُنع حتى من استقبال الزوار.
وقد تقدم العديد من السياسيين وعمد البلديات بطلبات لزيارة إمام أوغلو وزعيم حزب النصر، أوزداغ، إلى وزارة العدل، لكنهم لم يتلقوا أي رد، سواء بالموافقة أو الرفض، منذ أيام.
وكان إمام أوغلو، الذي حصل على دعم 15.5 مليون ناخب كمرشح رئاسي، قد اعتُقل في عملية مداهمة فجرية في 19 مارس/آذار ضمن إطار تحقيق مالي يتعلق ببلدية إسطنبول، ثم نُقل إلى سجن مرمرة في سيليفري يوم 23 مارس/آذار.
أما زعيم حزب النصر، أوزداغ، فقد اعتُقل أثناء تناوله الطعام في أحد المطاعم بأنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”، بسبب خطاب ألقاه في أنطاليا. وبعد نقله إلى إسطنبول، أُفرج عنه أولًا، ثم أعيد اعتقاله فورًا قبل مغادرته المحكمة، وذلك بسبب تحقيقات تتعلق بمنشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه تهمة “تحريض الجمهور على الكراهية”.
حظر المنشورات واللافتات والمزيد
كشفت تطورات جديدة تتعلق بزيارة إمام أوغلو وأوزداغ في سجن مرمرة بسيليفري، حيث وُضعت قيود صارمة على التواصل معهما.
فبعد حظر الوصول إلى حسابات إمام أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى منع تعليق لافتات تضمن صوره، تبين أن طلبات الزيارة المقدمة من سياسيين ورؤساء بلديات إلى وزارة العدل لم تُجبَر لعدة أيام.
حظر الزيارات أيضًا على إمام أوغلو
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، فإن نائب رئيس بلدية إسطنبول، نوري أصلان، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، من بين الذين تقدموا بطلبات لزيارة إمام أوغلو، لكنهم لم يتلقوا أي رد من وزارة العدل منذ أسبوعين.
كما أشارت رئيسة بلدية أسكودار، سينم ديدتاش، خلال تجمع نظمه حزب الشعب الجمهوري في سيليفري، إلى هذه القيود بقولها: “نحن قريبون جدًا من رئيسنا، لكننا لا نستطيع مقابلته. لقد فُرض حظر على الزيارات، خاصة لرؤساء البلديات، مما يجعل التواصل معه صعبًا للغاية”.
استمرار القيود منذ يناير
وتبين أن زعماء حزب النصر الذين يرغبون في زيارة أوزداغ يواجهون معاملة مماثلة.
فمنذ نهاية يناير/كانون الثاني، كان أعضاء الحزب قادرين على زيارة أوزداغ في السجن دون عوائق، لكن في الأيام الأخيرة، لم ترد وزارة العدل على العديد من طلبات الزيارة المقدمة من مسؤولين في الحزب بمختلف مستوياتهم.
يبدو أن السلطات تفرض قيودًا متزايدة على التواصل مع المعتقلين السياسيين، مما يثير تساؤلات حول حرية الزيارات والحقوق الأساسية للسجناء.
