أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية مذكرة ادعاء أعدتها نيابة أنقرة لإلغاء نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة أكبر أحزاب المعارضة.
وقبلت الدائرة السادسة والعشرين للمحكمة العامة مذكرة الادعاء، بعد انتهاء التحقيق المتعلق بالمادة 112 من قانون الأحزاب السياسية واللوائح المتعلقة بالأمر، فيما يخص الاجتماع الكبير لحزب الشعب الجمهوري -انتخابات رئاسة الحزب- في 4 -5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واعتبرت مذكرة الادعاء أن الرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو، كان ضحية لهذه الانتخابات، وقدم الشكوى عمدة بلدية هاتاي السابق، لطفي سفاش.
وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن حتى عام و3 أشهر لكل من عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة إزمير، جميل توجاي، ورئيس شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، أوزجور شاليك، وباقي أيدونر وأركان ايضن وحسين يشار ومحمد كيلينشصلان ومتين جوزلكايا وأوزجان نعمة ورضا أكبولات وسرحات جان أش بتهمة “التلاعب في أعمال التصويت”.
وجاء في مذكرة الادعاء، اتهام 12 مشتبها بهم بشراء الأصوات خلال عملية التصويت بمؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم تحركوا سويا وقدموا وعودا مختلفة للجان من أجل التصويت لصالح أوزجور أوزال.
وأضافت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو شغل منصب “رئيس الديوان” خلال مؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم الآخرين تحركوا سويا بتنسيق من إمام أوغلو.
وأفادت مذكرة الادعاء أنه خلال المؤتمر وبعده وعلى بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، تم منح اللجان الداعمة لكيليجدار أوغلو مزايا ووعود لدعم أوزال وأن هذه الادعاءات أثارها أعضاء الحزب أنفسهم.
وأشارت مذكرة الادعاء إلى إجراء تحقيق ضد بعض النواب على خلفية هذه الادعاءات متضمنة مطالب بحرمان المشتبه بهم السابق ذكرهم من العمل السياسي، حيث طالب المدعي العام بفرض حظر سياسي خلال عملية المحاكمة.
