أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تعقد اللجنة التي كلفها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمشكلة من حزب العدالة والتنمية بقيادة مستشار الرئيس، جودت يلماز، للعمل على إعداد الدستور الجديد، أولى اجتماعتها بالقصر الرئاسي وبحضور أردوغان.
وتضم اللجنة نواب برلمانيين وقيادات بارزة بالحزب.
ويدور النقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول خفض نسبة الأصوات اللازمة لانتخاب الرئيس من 50+1 إلى 40+1. ويسعى هذا التغيير إلى فتح الطريق أمام بقاء القاعدة المحافظة القومية بسدة الحكم حتى بعد رحيل أردوغان.
وتتضمن تجهيزات العدالة والتنمية الدستورية تيسير عملية الانتخاب بإعادة النظر في منظومة الحكومة الرئاسية.
وتؤكد الأحاديث المثارة داخل الحزب أن هذه التعديلات ستضمن بقاء إيدولوجية العدالة والتنمية بالحكم لما بعد أردوغان.
هذا وقد يشكل الدستور الجديد وتعديلات النظام الانتخابي نقطة تحول مهمة في المستقبل السياسي لتركيا من خلال السعي لمواصلة الاستقرار السياسي بعد أردوغان بالمسار المحافظ القومي.
