أنقرة (زمان التركية) – تستعد البنوك في تركيا لإجراء تغييرات على القيود المفروضة حاليًا على المعاملات النقدية عبر بطاقات الائتمان. فبعد الإعلان الأخير في 10 يوليو عن إمكانية تقسيط ديون البطاقات الائتمانية حتى 48 شهرًا، سيتخذ مجلس تنظيم ورقابة البنوك (BDDK) خطوات لتطبيع حدود السحب النقدي وآجاله، والتي أصبحت غير كافية بسبب التضخم المرتفع.
تواصل الإدارة الاقتصادية، التي أكملت عامها الثاني في المنصب، سياساتها النقدية المتشددة لمكافحة التضخم، بينما تستمر في إرسال إشارات تطبيع للأسواق.
بعد وصول ديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية إلى مستويات قياسية في تركيا، أتاح مجلس تنظيم ورقابة البنوك (BDDK)، بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليو 2025، إمكانية إعادة هيكلة تصل إلى 48 شهرًا للبطاقات والقروض التي لديها مدفوعات متأخرة حاليًا.
بينما توفر هذه الخطوة “فرصة تأجيل” لملايين حاملي بطاقات الائتمان المثقلين بالديون، سيتم طرح تغييرات جديدة تستهدف حاملي البطاقات في الأسابيع المقبلة.
تعديل حدود السحب النقدي
وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر القطاع، تستعد الإدارة الاقتصادية، بعد أشهر من الطلبات الملحة من البنوك، لاتخاذ خطوات تخفيفية. في المرحلة الأولى، سترفع الحد الأقصى للسحب النقدي من بطاقات الائتمان، والذي كان مطبقًا عند 25 ألف ليرة تركية، إلى 50 ألف ليرة تركية.
بالإضافة إلى ذلك، ضمن خطوات التطبيع التي ستُتخذ، سيتم تمديد الحد الأقصى لعدد آجال تقسيط عمليات السحب النقدي من بطاقات الائتمان من 3 أشهر إلى 6 أشهر. ومن المتوقع أن يضع مجلس تنظيم ورقابة البنوك هذه التغييرات موضع التنفيذ بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي المقرر في 24 يوليو.
