أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي في تقريره الربعي الأخير عن استمرار وضع الاقتصاد الوطني كاقتصاد مدين صافٍ، حيث بلغت قيمة الديون الصافية 10.6 تريليون ليرة تركية بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول المالية للاقتصاد المحلي سجلت 136 تريليون ليرة، بينما تجاوزت الالتزامات المالية هذا الرقم لتصل إلى 146 تريليون ليرة.
ويعكس هذا الوضع تزايد احتياجات الاقتصاد التركي من الموارد المالية، حيث ارتفعت نسبة الاقتراض الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.29% في الربع الرابع من 2024 إلى 5.82% في الربع الأول من 2025. وتشير هذه المؤشرات إلى تصاعد الضغوط التمويلية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وسجلت الشركات غير المالية أعلى مستوى للديون الصافية بين القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ صافي ديونها 17.1 تريليون ليرة مقابل أصول مالية قيمتها 55.8 تريليون ليرة وخصوم وصلت إلى 72.9 تريليون ليرة. كما شهد القطاع الحكومي تضاعفاً في التزاماته المالية التي بلغت 14.7 تريليون ليرة، متجاوزة بذلك أصوله المالية.
وفي المقابل، حافظ قطاع الأسر المعيشية -تعيش معا وتدير أمورها بشكل مشترك- على موقعه كأكبر دائن صافٍ في الاقتصاد التركي، حيث تمتلك أصولاً مالية تبلغ 20.4 تريليون ليرة مقابل التزامات لا تتجاوز 5.3 تريليون ليرة، مما يمنحها فائضاً مالياً صافياً يقدر بـ15.5 تريليون ليرة. وتشكل الودائع المصرفية الحصة الأكبر من أصول الأسر المالية بنسبة تقارب 60%.
وأظهر التقرير هشاشة في الميزانيات المالية للمؤسسات المصرفية والمالية، حيث تجاوزت التزاماتها البالغة 53.5 تريليون ليرة أصولها المقدرة بـ52.2 تريليون ليرة، مما أدى إلى عجز صافٍ قدره 1.3 تريليون ليرة. كما كشف التقرير عن وجود ديون صافية للمستثمرين الأجانب على الاقتصاد التركي تقدر بـ13.5 تريليون ليرة، معظمها في شكل سندات حكومية.
وشهدت التزامات الأسر المعيشية زيادة ملحوظة بلغت 379 مليار ليرة خلال الربع الأول من 2025، جاءت معظمها من القروض الاستهلاكية والسكنية. ورغم ثبات نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 9.7%، إلا أن نسبتها إلى الأصول المالية (22%) والدخل القابل للإنفاق (21%) تثير مخاوف بشأن القدرة على السداد في حال استمرار الضغوط التضخمية.
ويظل إجمالي الدين العام والناتج المحلي الإجمالي في تركيا عند 93%، وهي نسبة تقل عن نظيراتها في العديد من الاقتصادات المتقدمة. كما أن نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي (10%) تعد من بين الأدلى عالمياً. وأشار التقرير إلى أن معظم التغيرات في الأصول والخصوم نتجت عن حركة المعاملات المالية، بينما ازداد تأثير تقلبات أسعار الصرف والأسواق المالية على القيم المحاسبية.
