أنقرة (زمان التركية) – في قرار مثير للجدل، أقر البرلمان التركي قانوناً يسمح بيع المنتجات المشتقة من القنب الطبي في الصيدليات، متجاهلاً تحذيرات الجهات الطبية من المخاطر المحتملة.
جاء هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات صحية أقرت بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، مما فتح الباب أمام نقاش حاد بين المؤيدين والمعارضين.
وينص القانون الجديد على إتاحة المنتجات المستخلصة من القنب الطبي للبيع حصرياً عبر الصيدليات المرخصة، تحت إشراف وزارة الصحة. وتشمل هذه المنتجات المستحضرات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية والمكملات الغذائية. وستخضع جميع مراحل الإنتاج والتوزيع لرقابة مشددة، مع تنسيق بين وزارات الصحة والداخلية والزراعة لضبط العملية.
وقبيل إقرار القانون، دقت الجمعية الطبية التركية والجمعية النفسية ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات هذا القرار. وأكدت النقابة في بيان مفصل أن القنب يحتوي على أكثر من 60 مركباً كيميائياً، بعضها قد يسبب اضطرابات نفسية خطيرة مثل الذهان والإدمان. كما أشارت الدراسات إلى أن تعاطي القنب يضاعف خطر الحوادث المرورية بشكل كبير.
وأكدت الجمعية الطبية التركية في بيانها أنه على الرغم من الإشارة إلى أن المنتجات المشتقة من القنب تستخدم في العلاج العرضي لبعض الأمراض في بعض البلدان، إلا أن هناك بيانات علمية غير كافية حول فعالية وموثوقية هذه الممارسات. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الدوخة والارتباك والهلوسة وجفاف الفم.
ومن القضايا الأخرى التي لفتت الجمعية الطبية التركية الانتباه إليها هي التأثيرات الاجتماعية للقنب. وتم التأكيد على أن الاستخدام الترفيهي للقنب، وخاصة دون مبرر طبي، يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المرور. وبحسب الجمعية الطبية التركية (TTB)، فإن خطر الوفاة في الحوادث التي تشمل الأفراد الذين يستخدمون القنب يزيد بنسبة 37% ويزيد معدل الإصابة بنسبة 96%.
وأثار القرار الجديد انقساماً واضحاً في الأوساط الأكاديمية. بينما يرى فريق أن للقنب فوائد علاجية في حالات محدودة مثل الصرع والألم المزمن، يشدد آخرون على عدم كفاية الأدلة العلمية ووجود بدائل علاجية أكثر أماناً. من الناحية السياسية، يتهم المعارضون الحكومة بالتسرع في اتخاذ القرار دون دراسة كافية للعواقب الاجتماعية المحتملة.
