إسطنبول (زمان التركية) – أكدت أسرة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبد الحفيظ، أن السلطات التركية رحلته إلى جهة غير معلومة.
وجاء قرار الترحيل بعد أيام من احتجازه في مطار إسطنبول، وسط تحركات قانونية وحقوقية مكثفة لمنع ترحيله إلى مصر.
وقالت زوجته في تصريح مقتضب: “تم ترحيل زوجي من تركيا. نحن نشعر بحزن شديد، لكن محامينا يعملون على تقديم جميع الطلبات القانونية لضمان سلامته ولمّ شمله بأطفاله”.
وأكدت الأسرة أنها لا تعلم حتى الآن الوجهة التي تم ترحيله إليها، وهو ما زاد من قلقها على مصيره.
من جهتها، قالت المحامية التركية غولدان سونماز، التي تتابع ملف عبد الحفيظ، إن القرار جاء رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة، واعتبرته “مؤسفاً ومخالفاً للقانون”.
وفي بيان نشرته على حسابها الرسمي، أوضحت سونماز: “ببالغ الحزن والأسى، أبلغكم أنه تم ترحيل المواطن المصري محمد عبد الحفيظ، رغم المناشدات التي وجهناها خلال الأيام الماضية لمنع ذلك. منذ لحظة توقيفه، تلقينا مئات الرسائل من صحفيين وحقوقيين ومواطنين من كافة أنحاء تركيا، يسألون عن مصيره، ويؤكدون رفضهم لهذا القرار”.
وكان قد تم إلقاء القبض على محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل لدى عودته من رحلة عمل، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية المصرية “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم” وتحديد هوية عدد من قادتها الفارين إلى تركيا، وعلى رأسهم عبد الحفيظ نفسه.
ويصف معلقون سياسيون وأمنيون هذه الخطوة بأنها جزء من محاولة واسعة النطاق لاستعادة العلاقات بين البلدين، وأن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا على مستوى أعلى وأوسع من ذي قبل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الحساسة، مثل قضية الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين.
وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي واغتيال ضباط وشخصيات عامة.
وتشير التحقيقات الأمنية المصرية إلى أنه انضم أيضًا إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة، ثم تسلل إلى مصر عبر أنفاق على الحدود، ورصد تحركات قوات الأمن والجيش المصريين بهدف الإضرار بهم، وفق الصحيفة العبرية.
وكانت قد أعلنت القاهرة، الأحد، أنها أحبطت مؤامرة “إرهابية” خلال مداهمة في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان في القاهرة، حيث قامت بتصفية ثلاثة إرهابيين من حركة حسم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية، فإن المشتبه بهم، الذين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية، أطلقوا النار “عشوائياً” على القوات والمناطق المحيطة، ما أدى إلى مقتلهم ومقتل أحد المواطنين.
وتم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013.
