بيروت (زمان التركية)ــ قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة كلفت الجيش بوضع خطة لتقييد الأسلحة في يد الدولة بحلول نهاية العام، وهي خطوة غير مسبوقة تمهد الطريق لنزع سلاح حزب الله.
وبعد جلسة لمجلس الوزراء استمرت قرابة ست ساعات برئاسة الرئيس جوزيف عون لمناقشة نزع سلاح حزب الله، قال سلام إن الحكومة “كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر الأسلحة” في الجيش وقوات الدولة الأخرى “قبل نهاية هذا العام”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الماراثونية أن الخطة سيتم عرضها على مجلس الوزراء بحلول نهاية أغسطس/آب لمناقشتها والموافقة عليها.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي سعى إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية بما في ذلك شهرين من الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله، قد نص على أن سلطات الحكومة اللبنانية مثل الجيش وقوات الأمن والشرطة المحلية هي “الحاملة الحصرية للأسلحة في لبنان”.
وقال سلام إن مجلس الوزراء سيواصل هذا الأسبوع مناقشاته بشأن اقتراح المبعوث الأميركي توم باراك الذي يتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.
وقال وزير الاعلام بول مرقص ان مجلس الوزراء “حدد مهلة حتى نهاية العام لتجميع السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
وقال إن وزير الصحة التابع لحزب الله راكان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا الزين التابعة لحليفتها حركة أمل “انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء”.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال قبل وقت قصير، أثناء انعقاد جلسة الحكومة، إن “أي جدول زمني يتم تقديمه للتنفيذ في ظل العدوان الإسرائيلي لا يمكن الموافقة عليه”.
وأضاف أن “من ينظر إلى الصفقة التي جاء بها باراك لا يجد فيها اتفاقا بل يملي”، مشيرا إلى أنها “تزيل قوة وقدرات حزب الله ولبنان بشكل كامل”.
