أنقرة (زمان التركية) – أفاد موقع العربي الجديد أن المسؤولين السوريين رفضوا التغييرات التي أجرتها الولايات المتحدة في المسودة المتعلقة بإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين.
وتعمل دمشق على إلغاء العقوبات الهدامة المفروضة على نظام الأسد السابق ولا تزال تعرقل البلاد.
وطالبت وزارة الخارجية السورية بالإلغاء الكلي غير المشروط لقانون قيصر الذي يسعى لاستهداف الإدارة السورية الحالية والذي تم إصدارة في عام 2018 لاستهداف المسؤولين والمؤسسات المتورطة في جرائم حرب نظام الأسد.
وخلال الأسبوع الماضي، تقدم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن بمقترح لسلسلة تغييرات يتوجب ملاءمتها مع سلسلة شروط مفصلة بشأن العلاقات مع إسرائيل وأمن دمشق وحقوق الإنسان والعلاقات بالمنطقة.
وشملت الشروط القضاء على تنظيم داعش والانضمام للتحالف الذي تم تشكيله للتصدي لهذا التنظيم والاعتراف بالحقوق المتساوية لجماعات الأقليات العرقية والدينية في سوريا.
والأكثر إثارة للجدل هو ضرورة مواصلة سوريا مواصلة علاقات سلمية مع جيرانها بما يشمل إسرائيل التي شنت مئات الهجمات على الأراضي السورية.
ويرى السيناتور أنه في حال قبول الشروط فسيُعاد النظر في الوضع وتقييمه كل ستة أشهر على مدار الأربع سنوات القادمة.
ويعتقد المنتقدون أن مثل هذه الفرضيات ستفتح الطريق أمام الضغط الأمريكي على دمشق فيما يتعلق بالتطبيع المحتمل مع إسرائيل خلال السنوات القادمة.
وأفاد المحلل السياسي، أحمد المسالمة، أنه في حال قبول هذه التغييرات في المسودة فإن هذا سيلقي بظلاله على وعود الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات دون شروط أو بشروط محددة التي سبق وأن أعلنت عنها.
وذكر المسالمة أن هذه الشروط لا يمكن استيعابها سوى بأنها مطالب إسرائيل أو مطالب لداعمي إسرائيل في الإدارة الأمريكية والكونغرس الراغبين في تقييد الحكومة السورية بقائمة شروط طويلة.
وشدد رئيس قسم الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية، قتيبة إدلب، في العريضة التي تقدم بها أن أي شرط ملزم لا يمكن قبوله تماما وأنه يتوجب على الولايات المتحدة الالغاء التام للعقوبات التي تستهدف نظام الأسد القمعي أكثر من سوريا قائلا: “نرفض استغلال العقوبات بهدف ابتزاز الشعب السوري”.
في مطلع العام الجاري، دخلت سلسلة من الدول الأوروبية لمرحلة انتقال حساسة مع دمشق عقب الإطاحة بنظام الأسد وقررت إلغاء العقوبات على سوريا بهدف تسهيل التعافي الاقتصادي للبلاد.
وفي مايو/ آيار، قررت واشنطن إلغاء بعض العقوبات على سوريا خلال لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في المملكة العربية السعودية.
وجاء رفض سوريا للتعديلات التي أجرتها الولايات المتحدة في المسودة عقب تجديد الشرع دعواته بإلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا رسميا خلال كلمته بالأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي.
وذكر الشرع في كلمته أنه لم يعد هناك مبرر للعقوبات التي أصبحت إجراءات احترازية تستهدف السوريين مباشرة وبالتالي تعرقل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وكان الشرع أعرب عن آماله في التوصل لاتفاق أمني سيضمن تقليل التوترات مع إسرائيل خلال لقائه قبل أيام مع وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو.
ولم يتطرق الشرع إلى التطبيع المحتمل مع إسرائيل في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية المثيرة للجدل عند سؤاله بشأنه مفيدا أن سوريا لا تثق بإسرائيل.
وعلى مدار التسعة أشهر الماضية، انتهكت إسرائيل السيادة السورية بالهجمات والمداهمات التي شنتها على هضبة الجولان المحتلة والمناطق الأخرى.
هذا وتُعد سوريا وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفنية نتيجة للاحتلال المتواصل لهضبة الجولان.
