أنقرة (زمان التركية) – سلط البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في تركيا، دنيز يافوزيلماز، الضوء على غرامة مالية كبيرة فرضتها محكمة التحكيم الدولية على تركيا، بقيمة 1.471 مليار دولار أمريكي، لصالح العراق. وتتعلق هذه الغرامة بتجارة نفط غير مشروعة تمت بين مايو/أيار 2014 وسبتمبر/أيلول 2018 عبر خط أنابيب النفط العراقي-التركي.
ووفقًا ليافوزيلماز، فإن جزءًا من هذه الغرامة يرتبط ببيع النفط بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة العراقية، لصالح دول مثل إسرائيل، مما أثار اتهامات بـ”النفاق السياسي” ضد حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح يافوزيلماز أن قرار محكمة التحكيم الدولية، الصادر في 13 فبراير/شباط 2023، كشف عن تفاصيل الانتهاكات. وتشمل هذه الانتهاكات بيع النفط العراقي دون إذن الحكومة المركزية العراقية بسعر أقل بـ5.77 دولار للبرميل عن السعر الرسمي. وقد تم نقل هذا النفط بشكل غير قانوني عبر تركيا، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 673 مليون دولار على تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق، بسبب بيع 233 مليون برميل نفط بخصم لدول أخرى.
زعم يافوزيلماز أن إسرائيل كانت من بين الدول الرئيسية التي استفادت من شراء النفط بسعر مخفض، واستند في ادعائه إلى تقرير معهد الطاقة العراقي لعام 2018، الذي تتبع حركة ناقلات النفط. واتهم النائب حكومة أردوغان بتسهيل هذه التجارة غير القانونية، مما سمح لدول مثل إسرائيل بالحصول على النفط بأسعار زهيدة، فيما وصفه بـ”سياسة منافقة” تجاه إسرائيل. وأشار إلى أن هذه الغرامات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على تركيا نتيجة هذه الممارسات.
ووجه يافوزيلماز انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية، متهمًا إياه بالتورط في عمليات تجارية مشبوهة أضرت بالاقتصاد التركي وساهمت في فرض غرامات باهظة. وتساءل عما إذا كانت هذه السياسات تعكس “الوطنية” التي يروج لها الحزب الحاكم، مشيرًا إلى أن تركيا اضطرت لدفع تعويضات عن الأرباح التي حققتها دول أخرى من النفط غير المصرح به.
يذكر أن العراق استأنف تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي هذا الشهر بعد تعديل اتفاق تصدير النفط التاريخي بين البلدين بطلب تركي لتصبح الحكومة المركزية في بغداد طرفا رئيسيا بجانب حكومة إقليم كردستان وشركات النفط المصدرة، وفي المقابل لا تزال تركيا تتابع الطعن على الحكم الصادر لصالح العراق، بينما ما تزال قضايا أخرى متعلقة بشحنات ما بعد 2018 منظورة أمام القضاء.
ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات الأولي بعد استئناف التصدير إلى ما بين 180 و190 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بزيادة هذه الكمية لتصل إلى 230 ألف برميل لاحقًا. ويذكر أن الخط كان ينقل قبل توقفه حوالي 450 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2023.
