أنقرة (زمان التركية) – تتبع حكومة حزب العدالة والتنمية استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المصارف التشاركية (الإسلامية)، حيث كشفت تقارير صحفية عن مقترح لدمج البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى في كيان عملاق واحد، وذلك على غرار نموذج “تركي سيكورتا” (Türkiye Sigorta) الذي نجح سابقاً في توحيد شركات التأمين الحكومية تحت سقف واحد في عام 2020.
وبحسب ما أوردته الكاتبة ديلك غونغور في صحيفة “صباح”، فإن الخطة تشمل كلاً من “بنك زراعات التشاركي” (Ziraat Katılım)، و”بنك وقف التشاركي” (Vakıf Katılım)، بالإضافة إلى “بنك خلق التشاركي” (Halk Katılım) الذي حصل مؤخراً على تراخيص العمل من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه الفعلي في فبراير المقبل.
وتقضي الخطة المطروحة بأن تنضوي هذه البنوك الثلاثة تحت مظلة “صندوق الثروة التركي”، لتعمل كبنك موحد يحمل اسماً جديداً يتم تحديده لاحقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية وخلق كيان مصرفي ذو ملاءة مالية ضخمة قادر على المنافسة بقوة في السوقين المحلي والدولي.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المصارف التشاركية، المعروفة شعبياً بالبنوك “اللانموية” أو “الخالية من الفوائد”، إقبالاً متزايداً في تركيا؛ حيث نجحت في رفع حصتها السوقية لتصل إلى نحو 10% من إجمالي حجم القطاع المصرفي.
وتسعى الإدارة الاقتصادية من خلال هذا الاندماج إلى استثمار هذا النمو وتوسيع نطاق العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر كيان موحد يمتلك قدرة أكبر على التوسع والانتشار.
