أنقرة (زمان التركية)- أفادت تقارير صحفية أرمينية بوجود تحركات جديدة ومفاجئة في مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا، وأن نقرة تخطط لفتح حدودها البرية المغلقة منذ عام 1993 مع أرمينيا أمام مواطني الدول الثالثة وحاملي الجوازات الدبلوماسية، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026.
ومع ذلك، يبدو أن هذا التقدم “اللوجستي” مشروط بمطالب سياسية رفيعة المستوى.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “هراباراك” (Hraparak) الأرمينية، فإن أنقرة قدمت حزمة مقترحات شاملة للجانب الأرميني، تتضمن خارطة طريق لفتح الحدود بشكل تدريجي.
ورغم أن هذه الخطوة لا تشمل في مرحلتها الحالية الشاحنات التجارية أو نقل البضائع بشكل كامل، إلا أن أنقرة طالبت بتعديلات إجرائية على وثائق الشحن للبضائع التركية التي تمر عبر جورجيا وصولاً إلى أرمينيا، بحيث يُذكر في الأوراق الرسمية أن “أرمينيا” هي الوجهة النهائية مباشرة بدلاً من “جورجيا”.
لعل أبرز ما جاء في التقرير هو الشرط التركي المتعلق ببروتوكول إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
فبينما تقضي الأعراف الدبلوماسية بأن يتم توقيع مثل هذه الاتفاقيات على مستوى وزراء الخارجية، زعمت الصحيفة أن تركيا تصر على حضور رئيس الوزراء الأرميني “نيكول باشينيان” شخصياً إلى أنقرة لتوقيع البروتوكول، لإعطاء الزخم والشرعية القصوى لهذه الخطوة التاريخية.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق عملية التطبيع التي انطلقت في نهاية عام 2021، والتي شهدت تعيين ممثلين خاصين من كلا البلدين.
يُذكر أن الحدود بين تركيا وأرمينيا مغلقة منذ عام 1993 بقرار أحادي من تركيا احتجاجاً على تضامناً مع أذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ الأولى، وهو ما ألحق ضرراً اقتصادية بأرمينيا، ولم تُفتح الحدود إلا بشكل مؤقت واستثنائي في عام 2023 لمرور قوافل المساعدات الإنسانية الأرمينية إلى تركيا عقب زلزال قَهْرَمَان مرعش المدمر.
ويرى مراقبون أن قبول يريفان لهذه المقترحات قد ينقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة وغير مسبوقة.
فبعد البدء بتطهير الألغام على خط الحدود في عام 2022، يمثل الموعد المقترح (يناير 2026) اختباراً حقيقياً لمدى جدية الطرفين في إنهاء عقود من القطيعة، خاصة في ظل الضغوط الجيوسياسية المتغيرة في منطقة القوقاز.
