أنقرة (زمان التركية)- طالب حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي بإعادة الأكاديميين الذين فُصلوا من عملهم قبل عشر سنوات على خلفية توقيعهم بياناً يدعو للسلام بين الحكومة والانفصاليين الأكراد، مؤكداً أن الدفاع عن الحق في الحياة والحرية الأكاديمية لا يمكن اعتباره جريمة.
وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X) بمناسبة مرور عقد من الزمن على صدور بيان “لن نتواطأ في هذه الجريمة”، شدد الحزب على أن هؤلاء الأكاديميين مثلوا صوت الضمير المجتمعي، مشيراً إلى أنهم دفعوا ثمناً باهظاً مقابل تمسكهم بمبادئ السلام والديمقراطية.
وجاء في نص بيان الحزب: “لقد وقف أكاديميو السلام قبل عشر سنوات في وجه سياسات العنف والحرب منخفضة الكثافة التي شهدتها البلاد.
وبسبب مطالبتهم بالسلام، طُرد جزء منهم من جامعاتهم، وصار السعي وراء السلام في هذا البلد يُعد جريمة، بينما عوقب كل من وقف ضد الحرب”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هؤلاء الأكاديميين دافعوا عن المستقبل المشترك للشعوب، وعن مجتمع ديمقراطي وسلام مشرف، مضيفاً: “يجب إعادة أكاديميي السلام إلى مناصبهم فوراً. لن نتخلى أبداً عن السلام ولا عن الحرية الأكاديمية”.
ويتزامن إصدار البيان مع المبادرة الحكومية “تركيا خالية من الإرهاب” التي قبلها وأعلن بموجبها حزب العمال الكردستاني حل تشكيلاته وإلقاء السلاح، ووقف القتال مع الأمن التركي.
وفي عام 2016، نشر بيان”أكاديميون من أجل السلام “، أو “لن نتواطأ في هذه الجريمة “، هو إعلان يدعو إلى إنهاء حظر التجول وأعمال العنف التي وقعت خلال النزاع والعمليات التي جرت في تركيا عامي 2015-2016 في إطار الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني. نُشر البيان في 11 يناير/كانون الثاني 2016، بتوقيع 1128 أكاديميًا. وفي الأسبوع التالي، ومع ورود توقيعات جديدة دعمًا للأكاديميين الموقعين، وصل العدد النهائي للموقعين على الإعلان إلى 2212.
وعقب محاولة الانقلاب، قامت الحكومة بفصل العديد من الأكاديميين الموقعين على البيان من الأوساط الأكاديمية، بعد أن اكتسبت الحكومة صلاحية إصدار مراسيم ذات قوة القانون عقب إعلان حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب العسكري التركي عام 2016. وبموجب المرسوم رقم 686 الصادر في فبراير 2017، تم فصل 115 من الموقعين على بيان “أكاديميون من أجل السلام”.
