أنقرة (زمان التركية)- تشهد أسواق الذهب في الهند أزمة معقدة في الإمدادات، بعد أن أحجمت البنوك عن استئناف عمليات استيراد المعدن الأصفر رغم صدور قرارات حكومية بالسماح بها بعد تأخير طويل.
هذا التوقف المفاجئ أدى إلى نقص حاد في المعروض، مما دفع “علاوات السعر” (البريميم) فوق السعر العالمي إلى القفز لمستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ أسابيع.
ووفقاً لتقارير برصد حركة السوق، ارتفعت علاوة الذهب في الهند هذا الأسبوع لتصل إلى 15 دولاراً للأونصة الواحدة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ 7 فبراير الماضي.
وتأتي هذه القفزة بعد حالة من الركود شهدها الأسبوع الماضي، حيث كانت الأسواق تعرض الذهب بخصومات وصلت إلى 4 دولارات للأونصة نتيجة ضعف الطلب حينها.
ويعزو خبراء وممثلو قطاع الذهب هذا الارتفاع الحاد بشكل أساسي إلى “الاختناق” في المعروض المحلي.
ورغم الضوء الأخضر الحكومي، إلا أن المصارف الهندية لا تزال تتخذ موقفاً حذراً وتفضل الابتعاد عن الاستيراد في الوقت الراهن، وذلك بسبب حالة الضبابية وعدم اليقين المحيطة بآلية تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية الجديدة.
إلى جانب العقبات الضريبية، ساهم التأخير البيروقراطي في منح تصاريح الاستيراد من قبل الحكومة في تفاقم الأزمة وتوقف سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الانقطاع قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق الهندية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الذهب في العالم، بانتظار توضيحات رسمية تحسم الجدل الضريبي وتُعيد حركة الاستيراد إلى مسارها الطبيعي.
