أنقرة (زمان التركية) – أثيرت انباء عن اقتراب تركيا من “الإطار القانوني” لمبادرة السلام مع تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي، التي تطلق عليها الحكومة “تركيا بدون إرهاب” ويطلق عليها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”.
وتضمن مشروع القانون، الذي من المتوقع طرحه على الأحزاب الأخرى ضمن البرلمان بعد عيد الأضحى، منح عناصر تنظيم العمال الكردستاني مدة شهرين كحد أقصى للعودة إلى تركيا وإخضاع العملية لرقابة مشددة لمواجهة احتمالية التلاعب.
وذكر موقع Haberler نقلا عن مصادر داخل الأروقة السياسية أن الإطار القانوني سيضمن تفكيك تنظيم العمال الكردستاني كليا.
وكانت المعلومات الواردة قبل التعديل القانون، الذي تم الانتهاء من إطاره بنسبة كبيرة، تشير إلى أنه سيتضمن بنسبة كبيرة بنودا بشأن الأسلحة بحوزة العمال الكردستاني.
أسلحة الكردستاني
سيضمن القانون، الذي يجرى نوعا من الجرد للأسلحة بحوزة التنظيم، الكشف عن أعداد عناصر التنظيم الذين سيعودون إلى تركيا.
تضمنت المسودة الإجراءات المتعلقة بعودة عناصر التنظيم، الذين يسلمون سلاحهم، إلى تركيا، حيث من المخطط تحديد مدة زمنية لمنع أي تلاعب من جانب التنظيم.
وسيتم النظر إلى عدد عناصر التنظيم الذين سيدخلون تركيا في غضون شهر أو شهرين.
وفي حال استمرار توافد عناصر التنظيم على تركيا، سيتم تمديد المدة الزمنية، غير أنه في حال ما إن كانت العودة محدودة، فلن يتم تمديد المدة وسيُغلق الباب بالكامل.
وبهذا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العائدين على أن تتخذ الدولة ما يلزم بحق المتبقيين.
وسيتمتع البرلمان أو رئيس الجمهورية بصلاحية تمديد المدة وذلك في حال عودة عناصر التنظيم خلال الفترة المحددة ودخولهم إلى تركيا.
ومن المتوقع ان تنتهي العملية بأكملها خلال 3 سنوات.
