أنقرة (زمان التركية) – بعد دخول القانون الذي تم إعداده في نطاق عملية المصالحة مع تنظيم العمال الكردستاني حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، من المقرر إعادة النظر في الوضع القانوني لحوالي 80 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإرهابية.
وذكرت صحيفة NEFES التركية أنه من المتوقع أن يتم إيقاف تنفيذ عقوبات ما يقرب من 3800 إلى 4000 محتجزا وسجينا من تنظيم العمال الكردستاني والإفراج عنهم في المرحلة الأولى.
مصير 2800 هاربًا
بموجب القانون، سيتم إعادة تقييم وضع ما يقرب من 2800 شخصا هاربا صدر بحقهم أوامر اعتقال. وقد يتم رفع أوامر الاعتقال إذا سلم هؤلاء الأشخاص أنفسهم أو تقدموا بطلب من خلال محاميهم.
ومن المتوقع أن يتم تأجيل قضايا هؤلاء الأشخاص لمدة 5 سنوات، وإذا لم يتورطوا في جرائم إرهابية جديدة خلال هذه الفترة، فسيتم إلغاء التحقيقات والقضايا القائمة بحقهم بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الذين سيستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر بالقانون قد يصل إلى 100 ألف شخص.
وأقر البرلمان التركي “القانون الإطاري” للمصالحة مع حزب العمال الكردستاني في 11 أغسطس 2026 بهدف إنهاء عقود من الصراع المسلح.
إعادة التأهيل
من المقرر أن يساعد أيضا علماء النفس والأطباء النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء بوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة في عملية إعادة تأهيل التي تهدف إلى إعادة دمج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو استسلامهم في المجتمع وأسرهم.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ اللجان الفرعية العمل في الميدان ومراقبة عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وإخلاء مناطق الإيواء اعتبارا من 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
