أنقرة (زمان التركية)- قررت تايلاند، المركز السياحي الشهير في جنوب شرق آسيا، خفض فترة الدخول بدون تأشيرة من 60 يوماً إلى 30 يوماً لـ 93 دولة، من بينها تركيا.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية الحوادث الأمنية والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي تورط فيها سياح أجانب مؤخراً.
وبذلك، تنهي البلاد برنامج الإعفاء الممتد الذي كان يمنح زوار هذه الدول مرونة أكبر في الإقامة.
ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية التايلاندية، فإن مواطني دول مثل تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لن يكون بمقدورهم البقاء في البلاد بدون تأشيرة لأكثر من 30 يوماً.
في المقابل، سيتعين على مواطني بعض الدول الأخرى الحصول على تأشيرة عند الوصول لضمان دخولهم الأراضي التايلاندية.
ويُنظر إلى هذا التحرك كخطوة تراجعية كبيرة من قبل الحكومة التايلاندية، التي سبق وأن قدمت تسهيلات واسعة في التأشيرات لمحو الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع السياحة، الذي يشكل شريان الحياة للاقتصاد التوطني.
وتأتي هذه القيود الجديدة في وقت استقطبت فيه تايلاند نحو 33 مليون سائح أجنبي في عام 2025، بفضل جزرها الحجرية الجيرية المهيبة، وشواطئها البيضاء، وطبيعتها الاستوائية الساحرة التي تجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في العالم.
ورغم الارتياح الحكومي المبدئي لارتفاع أعداد السياح، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى إساءة استغلال سياسة الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، حيث أبدت السلطات مخاوف جادة بشأن استغلال هذه الفترة من قبل أجانب للعمل بشكل غير قانوني أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن القرار اتُخذ جزئياً بدافع “مخاوف الأمن القومي”.
كما لعبت الاضطرابات المتزايدة ومعدلات الجريمة المرتفعة التي تسبب فيها السياح في السنوات الأخيرة دوراً حاسماً في اتخاذ هذا القرار الصارم. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجات غضب متكررة بعد تداول مقاطع فيديو لأجانب يلحقون أضراراً بالمعابد الدينية ويشتبكون في مشاجرات عنيفة داخل الحانات تحت تأثير الكحول.
وإلى جانب ذلك، تمكنت قوات الأمن التايلاندية مؤخراً من اعتقال عدد كبير من الرعايا الأجانب المتورطين في جرائم خطيرة، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، مما عجّل بفرض هذه القيود الأمنية لحماية استقرار البلاد. u ticareti ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlardan ötürü çok sayıda yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
