أنقرة (زمان التركية)- مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، رفعت السلطات التركية المعنية درجة استعدادها لحماية الصحة العامة والبيئة، معلنةً عن تطبيق غرامات مالية مشددة بحق المخالفين للقرارات التنظيمية الخاصة ببيع وذبح الأضاحي.
وفي هذا الإطار، تقرر فرض غرامة مالية قدرها 8 آلاف و687 ليرة تركية بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي في الأماكن العامة غير المخصصة لذلك؛ كالحدائق العامة، والمنتزهات، والشوارع، والأزقة، والميادين، وأمام المباني السكنية.
كما ستطال عقوبة مالية أكثر صرامة تصل إلى 20 ألفاً و842 ليرة تركية أولئك الذين يقومون بالتخلص من مخلفات الأضاحي عبر طمرها في التربة بصورة عشوائية.
وتأتي هذه التدابير الصارمة لضمان سير الأنشطة في أسواق بيع الأضاحي ومسالخ الذبح دون التسبب في تلوث بيئي قد ينعكس سلباً على سلامة المجتمع والمحيط الحيوي.
وبموجب القرارات الجديدة، ستكثف المؤسسات والوزارات المعنية، بالتنسيق مع البلديات، جولاتها التفتيشية والرقابية طيلة أيام العيد في كافة المواقع المعتمدة.
ولن تقتصر هذه الجهود على نقاط البيع والمسالخ الرسمية فحسب، بل ستشمل تسيير دوريات مكثفة لمنع عمليات الذبح العشوائي وسط الأحياء السكنية وفي المتنزهات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وفرض الغرامات على غير الملتزمين.
وفي تفاصيل اللائحة التنفيذية للعقوبات، ستُطبق غرامة إدارية بقيمة 8 آلاف و687 ليرة تركية ليس فقط على من يذبحون في الأماكن العامة غير المؤهلة، بل ستشمل أيضاً الجهات أو الأفراد الذين يمارسون الذبح في الأماكن المخصصة دون اتخاذ التدابير الوقائية والصحية اللازمة.
وتتضاعف هذه العقوبات بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والمسالخ الجماعية؛ حيث تواجه المنشآت التي لا تلتزم بالمحظورات وتقوم بطمر دماء ومخلفات الأضاحي في الأرض دون معالجة غرامة إدارية باهظة تبلغ 839 ألفاً و122 ليرة تركية.
أما على صعيد المناطق السكنية والبيوت، فإن طمر مخلفات الأضاحي في التربة بشكل عشوائي سيكلف فاعله غرامة قدرها 20 ألفاً و842 ليرة تركية.
ولم تغفل اللائحة الجانب الإنساني والرفق بالحيوان؛ إذ نصت القوانين على فرض غرامة إدارية قدرها 13 ألفاً و333 ليرة تركية (عن كل رأس ماشية) بحق كل من يثبت تعمده إساءة معاملة الحيوانات، أو ضربها، أو تركها جائعة أو متعطشة، أو تعريضها للبرد الشديد أو الحرارة المفرطة، أو إهمال رعايتها والتسبب لها بألم جسدي أو نفسي.
وفي ذات السياق، تلزم القوانين بائعي الأضاحي بالحفاظ على صحة الماشية ونظافة الحظائر ومطابقتها للشروط الصحية، متوعدةً المخالفين بغرامة قدرها 4 آلاف و344 ليرة.
كما ستُفرض غرامة قدرها 18 ألفاً و243 ليرة (عن كل حيوان) على الأشخاص غير المؤهلين للذبح، أو الذين لا يلتزمون بالقواعد الدينية والشرعية والوقائية التي تضمن ذبح الأضحية بأقل قدر من الألم وبطريقة هادئة وصحية.
يُذكر أن الجهات الموكل إليها تنفيذ هذه العقوبات ومراقبة تطبيق المحظورات تشمل الوحدات ذات الصلة في كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والغابات، ووزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي، بالإضافة إلى الفرق الميدانية التابعة للبلديات في مختلف الولايات.
