أنقرة (زمان التركية) – شهدت بلدية سيلفري تدقيقات واسعة على خلفية ادعاء استغلال بعض معاملات البلدية لتحقيق مصالح خاصة، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة سيلفري في إسطنبول.
وتم التوصل خلال التحقيق إلى أدلة بشأن أعمال فساد في توظيف موظفي البلدية ونقل وتأجير الشركات وإجراءات تقسيم المناطق والترخيص وعمليات الإغلاق وعمليات البناء غير القانونية والاستحواذ على الأصول وبيع ممتلكات البلدية.
وأشار تقرير الخبراء، الذي أضافته النيابة إلى ملف التحقيق، إلى أضرار عامة بقيمة 21 مليون و522 ألف ليرة بسبب بيع عقار غير مسجل تابع للبلدية ومصنف كمنطقة متنزه بسعر أقل من قيمته السوقية.
وعلى خلفية هذا الأمر، صدرت قرارات توقيف بحق المشتبه بهم الذين يُزعم تنفيذهم لهذه المعاملات ضمن تشكيل تنظيمي وتعاونهم مع عمدة البلدية، بورا بالجي أوغلو، الذي يُزعم قيادته لهذا التشكيل.
وفي هذا الإطار، شنت فرق الأمن مداهمات متزامنة في الثاني عشر من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال نائب عمدة البلدية، فاتح يافوز، وعضو مجلس البلدية، ياقوت باتور، ومدير القلم الخاص، أشكين كاينار، رفقة عدد آخرين.
ويستند التحقيق الجاري ضد المشتبه بهم على اتهامات “إنشاء وإدارة تشكيل إجرامي” و”الانتماء للتشكل” و”تقديم وتلقي الرشاوى” و”الابتزاز” و”استغلال النفوذ” و”إساءة استخدام المنصب” و”التلاعب بالمناقصات” و”التلاعب بأداء الالتزامات” و”التسبب في التلوث البيئي من خلال البناء” و”غسل الأصول المتحصلة من الجريمة”.
وتم عرض المشتبه بهم الثمانية عشر على محكمة سيلفري عقب خضوعهم للفحوصات الطبية. وعقب الانتهاء من إجراءات الحصول على إفاداتهم، تم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة وسط مطالبات بحبس 11 منهم من بينهم عمدة سيلفري وإخضاع 7 آخرين للمراقبة القضائية.
وقررت المحكمة حبس بالجي أوغلو بجانب كاينار وسردار تونا وجوكهان تونا وآدم تونا وإبراهيم كومور وأيكوت باتور وفاتح يافوز ويافوز ديريك ونهاد ناهد ساراونو.
وقضت المحكمة أيضا بإخلاء سبيل ثمانية مشتبه بهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
هذا وأكد المسؤولون أن التحقيق لا يزال جاريا ومتعدد الجوانب.
