أنقرة (زمان التركية)ـــ أطلقت السلطات في تركيا عملية أمنية لمكافحة أنشطة المراهنات غير القانونية شملت 11 ولاية، وأسفرت عن اعتقال 14 مشتبهاً بهم، وتبين أن حجم معاملات الشبكة قد وصل إلى 1.5 مليار ليرة تركية.
في إطار التحقيق الذي نسقه مكتب المدعي العام الرئيسي في طرابزون، أطلقت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عملية شاملة استهدفت أنشطة المراهنات غير القانونية. وبعد عمليات مراقبة فنية ومادية، فحص مجلس التحقيق في الجرائم المالية الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، وتوصل إلى أن إجمالي حجم المعاملات التي تمت عبر هذه الحسابات بلغ 1.5 مليار ليرة تركية.
استنادًا إلى الأدلة التي تم الحصول عليها وبدعم من مديرية فرع المخابرات، نُفذت عمليات متزامنة في عناوين سكنية في 11 ولاية، كان مركزها طرابزون.
وفي مداهمات نُفذت في 46 عنوانًا مختلفًا بمشاركة 51 فريقًا و204 أفراد، تم توقيف 34 مشتبهًا بهم.
وأسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم وأماكن عملهم عن ضبط 50 هاتفًا محمولًا، و60 شريحة اتصال، ووحدتي تخزين USB، وبطاقتي ذاكرة، و6 أقراص صلبة، و13 جهاز كمبيوتر، و5 أجهزة لوحية، و41 بطاقة مصرفية تخص آخرين، وكشوف حسابات مصرفية، و27 بذرة قنب، و6 أقراص مخدرة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية في مركز الشرطة، أُحيل 34 مشتبهاً بهم إلى مكتب المدعي العام في طرابزون، وبعد استجوابهم من قبل المدعي العام، صدر قرار اعتقال بحق 14 مشتبهاً بهم وأُودعوا السجن، فيما أُفرج عن 15 مشتبهاً آخر تحت إشراف قضائي، بينما أُفرج عن خمسة مشتبه بهم مباشرةً بعد الإدلاء بأقوالهم أمام المدعي العام.
