بقلم: *محمد أبو سبحة
القاهرة (زمان التركية)ــ بعد هدوء غير معهود في السياسة التركية، يتحول المشهد من الصدام المعتاد بين المعارضة والسلطة إلى صدام على حامل لقب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدما انقسم حزب الشعب الجمهوري الذي كان يقود المعارضة منذ سنوات طوال، ويحرك الشارع في كثير من الأحيان ضد زعيم حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان، لجبهتين، مع تشكل “الحزب الجديد” من قبل جناح الإصلاح بقيادة أوزجور أوزال، في مواجهة جبهة كليتشدار أوغلو العائد لرئاسة الحزب بقرار قضائي يضيف المزيد من الجدل حول مدى تأثر أحكام القضاء في تركيا بالسياسة، فيما يجد الناخب التركي الذي يميل إلى جبهة المعارضة نفسه في حالة من الصدمة.
كان رد الفعل الأول من قبل كليجدار أوغلو على تأسيس “الحزب الجديد”، الذي استغرق تشكيله شهرين منذ صدور قرار بطلان انتخابات عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري التي جاءت بـ أوزال رئيسا للحزب، قوله إن الشعب الجمهوري “حصل على الفرصة للتطهر من الفساد”، في إشارة إلى تهم الفساد التي تلاحق فصيل الإصلاح في الحزب الذي فاز لأول مرة بالانتخابات البلدية الأخيرة، بأغلبية كبيرة. إن تصريح كليجدار أوغلو ردا على الانقسام الذي أحدثه عودته لقيادة الحرب: “لا نريد سياسيين يسرقون ويختلسون” يتناغم بشكل كبير مع الصورة الذهنية التي باتت تصدرها الحكومة عن المعارضة، بالتحقيقات التي استهدفت في الفترة الأخيرة البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، فيما لم تفتح تحقيقات مشابهة بالبلديات التي يديرها التحالف الحاكم، تلك التصريحات صدرت عن كليجدار أوغلو في حفل بمناسبة انضمام أعضاء جدد، وبينما أكد أن الشعب الجمهوري هو (صوت من لا صوت له) وهذه هي الأجندة الحقيقية التي يجب العودة إليها”، احتفت الانتقادات التي اعتاد توجيهها للسلطة الحاكمة.
أما زعيم الحزب الجديد الذي انشغل منذ الأيام الأولى لإزاحته عن قيادة الشعب الجمهوري بتأسيس حزبه الجديد بديلا عن الصدام مع كليجدار أوغلو والقضاء، فقال إن الحزب الجديد “سيتقدم نحو السلطة” في إعلان مباشر عن الرغبة في تمثيل جبهة المعارضة في تركيا، كما تم استبعاد أولئك الذين يواجهون اتهامات من المجلس التأسيسي للحزب، في محاولة لتقليص فرص تهديد الحزب الجديد. لكن هذا الحزب الذي يحلم بانتزاع زعامة المعارضة من “الشعب الجمهوري” الذي تأسس عام 1923 أمامه تحد كبير بتشكيل هياكل حزبية في 41 ولاية على الأقل من أصل 81 بحلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، وهذا شرط أساسي للتأهل للترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حال لم يتم تبكيرها عن موعدها الأصلي، وهي ممارسة باتت معتادة في السياسة التركية، كما أنه يواجه مشكلة في التمويل مقارنة مع الحزب الذي أسسه كمال أتاتورك.
عودة كليجدار أوغلو
وبينما رأى البعض في بداية ظهور كليجدار أوغلو مجددًا، عودة الروح إلى المعارضة، لم يغب عن أذهان الأخرين أنه دمر قبل رحيله جبهة المعارضة التي نشطت في تركيا عقب التحول إلى النظام الرئاسي مع انتخابات 2018، بسبب طموحه الشخصي في الوصول إلى الرئاسة، فقبل أن يغادر كليجدار أوغلو تسبب في تفكك تحالف (الأمة) المعارض الذي كان يضم ستة أحزاب من بينها حزب الجيد الذي كانت تقوده ميرال أكشنار وقد أسسته بعد أن انفصلت عن الحركة القومية بسبب تحالفه مع أردوغان، والمستقبل والديمقراطية والتقدم بقيادة أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان المنفصلان عن حزب العدالة والتنمية، وحزب السعادة خليفة حركة “الرؤية الوطنية” التي تأسس من رحمها العدالة والتنمية.
خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، رفض كليجدار أوغلو ترشيح أكرم إمام أوغلو القابع حاليًا في السجن، كما رفض ترشيح منصور يافاش، وقال إن وجودهما على رأس بلدية إسطنبول وأنقرة أهم من الترشح للرئاسة، وعندما كثرت الانتقادات الموجهة له وعد بتعينهما نوابا للرئيس بعد فوزه بالمنصب، إذ كان لا يرى أحق منه برئاسة تركيا، بينما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشارع يعتبر الأجدر بمنافسة أردوغان هو إمام أوغلو الذي هزم في أول انتخابات بلدية يخوضها بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا مرتين عندما أصر الحزب الحاكم على إعادة الانتخابات، ولذلك رأي فيه حزب العدالة والتنمية خطرا يهدد مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتحرك الادعاء العام ضده فور أن أعلن حزب الشعب الجمهوري بزعامة أوزجور أوزال العام الماضي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجراه الحزب على مرشحه المحتمل، مؤشرًا قويًا على مدى شعبية عمدة إسطنبول، أما منصور يافاش فلديه هو الآخر مستوى شعبية لا يستهان بها.
عندما انقسم حزب الشعب الجمهوري الذي يحمل إرث أتاتورك بين فصيلين أحدهما يدعم الشرعية الانتخابية التي جائت بـ أوزجور أوزال رئيسا للحزب في انتخابات 2023، والآخر يتخذ من قرار القضاء فرصة لتغيير القيادة الحالية بإعادة كمال كليجدار أوغلو لزعامة المعارضة التركية التي قادها لأكثر من عقد من الزمان، كان الفصيل المؤيد لكليجدار أوغلوا يرون فيه رمزًا للمعارض الشرس الذي لم يترك قضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إلا وناقشها بحدة، محملا الرئيس أردوغان وحكومته دائما سبب التقصير، بعكس خلفه أوزجور أوزال الذي فضل دائما عدم الاحتكاك المباشر مع السلطة.
القرار القضائي بالبطلان المطلق لانتخابات الحزب، أعاد الأنظار إلى الرجل الذي توارى مرغمًا إلى الظل طول السنوات الثلاث الماضية بعد أن تصدر المشهد السياسي في تركيا لمدة 13 عامًا، حاملا لقب زعيم المعارضة، ومنحه الفرصة من جديد لتصدر المشهد السياسي والإعلامي في البلاد بعد أن خسر أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة 2023 ثم خسر انتخابات الحزب بعدها بخمسة أشهر، لكن لا يضمن له ذلك حتى الآن اعتباره زعيما للمعارضة كما كان في السابق.
بعد أن كانت أغلبية البلديات محجوزة دائما لحزب العدالة والتنمية، حصل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية 2024 على المركز الثاني لأول مرة في تاريخه، مع بداية عهد أوزجور أوزال، الذي يدين بالفضل لأكرم إمام أوغلو في الوصول للمنصب، بعد أن قاد حملة شجاعة للتغيير في الحزب ردا على هزيمة كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، حيث دفع موقفه كليجدار أوغلو لخسارة الانتخابات في المؤتمر العام للحزب.
إلا أن أوزال لا يتمتع بنفس الشخصية الكاريزمية التي يتمتع بها كليجدار أوغلو، وحتى في أكثر الأزمات التي تعرض لها الحزب بداية من عزل عدد من عمد البلديات المنتمين للحزب واعتقالهم مرورا باعتقال إمام أوغلو وإلغاء شهادته الجامعية بما يمنع ترشحه للرئاسة، وصولا إلى إزاحة أوزال نفسه من منصبه، لم يكن أداء أوزجور أوزال الذي تولي قيادة أكبر حزب معارض في البلاد صداميا على الإطلاق في مواجهة الحملة الأشرس على الإطلاق ضد الشعب الجمهوري، ويكاد لا يلاحظ انتقاده المباشر لأردوغان لدرجة أن الرئيس التركي لم يرفع ضده قضية واحدة، بعكس كليجيدار أوغلو الذي يحظى بسجل حافل من دعاوى “إهانة الرئيس”، فلطالما عرف بتطاوله على أردوغان وحزبه.
في بداية الأزمة، لم يرفض كليجدار أوغلو صراحة دعوات جبهة أوزجور أوزال بإجراء انتخابات استثنائية، لإفراز قيادة منتخبة، لكنه قال إن الوقت غير مناسب لذلك، ما يعني تمسكة بالهدية التي حملها له القدر، وحرصه على استعادة مكانته مجددا، ما قد يسفر عن طي المسيرة السياسية لحزب “الشعب الجمهوري” بعد رحيل أوزال وتياره الذي يضم غالبية النواب الذين فازوا تحت شعار حزب الشعب الجمهوري، ليمارسو السياسة الآن تحت شعار “الحزب الجديد” كثاني أكبر حزب سياسي في تركيا بعد “العدالة والتنمية” الحاكم.
بنية المعارضة تتغير في تركيا
على الجانب الآخر يتخذ حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي موقف المتفرج الصامت والمحتار؛ لطالما كان الأكراد حلفاء سياسيين بشكل غير معلن لحزب الشعب الجمهوري في معاركه السياسية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، وفي فترة أوزجور أوزال كان لهم الفضل في سيطرة الشعب الجمهوري على أغلب البلديات، لكن الموقف تغير مع مبادرة حل الأزمة الكردية التي أطلقها أواخر العام الماضي دولت بهجلي زعيم الحركة القومية، لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني، ومع أن التسليم الكامل للسلاح لم ينتهي بعد، فيما دخلت العملية مرحلة من الجمود في ظل عدم وضوح مصير زعيم التنظيم المعتقل في سجن إمرالي عبد الله أوجلان، إلا أن الساسة الأكراد يحظون اليوم بفرصة تاريخية، إذ توقفت إلى حد كبير الملاحقات الأمنية وسياسة عزل عمد البلديات الأكراد، كما بات زعماء الحزب الكردي يحظون بالجلوس على طاولة واحدة مع الرئيس أردوغان وحليفه بهجلي الذي لطالما عرف بعنصريته في التعامل مع الأكراد، بل ويُسمح لهم بلقاء أوجلان في السجن بعد سنوات من حرمانه من التواصل سوى مع أقرب المقربين على فترات متباعدة.
اليوم، لا يريد القادة الأكراد التضحية بهذه المكتسبات وإضاعة فرصة تاريخية لتسوية الأزمة الكردية، وينتظرون تشريعا يمنحهم حقوقا أكبر، لذلك فهم عمليًا، حلفاء مرتقبون للسلطة خاصة في حال حدوث انتخابات مبكرة، أو على الأقل لن يكونوا في صفوف المعارضة في هذه الفترة.
ورغم أنه عرف كأشرس منتقد للرئيس رجب طيب أردوغان، لكن من المتوقع بشدة أن يتخذ كليجدار أوغلو أسلوبا مغايرا في التعامل مع أردوغان، ولوحظ في خطاباته مؤخرا تبنيه لغة قريبة من لغة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، إذ تحدث عن الإرث العثماني وما تعنيه تركيا بالنسبة للعالم الإسلامي.
بل إن كليجدار أوغلو قال خلال مقابلة صحفية، معلقا على حملة الاعتقالات التي طالت عمد بلديات حزب الشعب الجمهوري الفائزين في الانتخابات البلدية التاريخية، إنه لا يمكن وصفها بالاعتقالات السياسية، مرددا ما جاء في التحقيقات الرسمية، بخصوص وقائع الفساد، بينما كان هو ذاته من يعارض في السابق “فرض الوصاية” على البلديات الكردية من قبل الحزب الحاكم. أما فيما يتعلق بسجن أكرم إمام أوغلو، فقال ببساطة إنه لم يقرأ لائحة الاتهام الموجهة له.
إن عودة كليجدار أوغلو للسياسة تشبه نوعا ما عودة محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري ضد أردوغان في انتخابات 2018، والذي انفصل عن حزبه معلنا تأسيس حزب البلد وتبنيه سياسة وصفها بأنها تمثل “طريقاً ثالثاً” لا ينتمي إلى المعارضة ولا إلى الحكومة، لكن كان ينظر لانتقاداته للمعارضة على أنها تصب بالنهاية في صالح الحزب الحاكم، إلا أن التحول الذي طرأ على موقف إنجه عقب خسارته الانتخابات الرئاسية، جعلت الشكوك تحوم حول تجنيد “القصر” له لإحداث انقسام في صفوف الشعب الجمهوري، وتشتيت المعارضة، وهي الشكوك ذاتها الي تحيط بكليجدار أوغلو.
وفي الحقيقة لايزال كليجدار أوغلو يتمتع بشعبية لا يستهان بها في صفوف حزبه، الذي يضم شريحة واسعة من العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها، ويتضح ذلك من الصدام الذي وقع أمام البرلمان بين أنصاره وأنصار أوزجور أوزال عندما أعلن كل منهما إلقاء كلمة في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب عندما ترأسها أوزال مع فقدانه منصب رئيس لحزب.
لكن مع احتفاظ كليجدار أوغلو بمنصبه رئيسا للحزب فإن زعيم حزب الشعب الجمهوري لن يكون غب قادم الأيام كما عرفه الأتراك في الماضي، منتقدا لاذعا تحت قبة البرلمان وعلى شاشات الفضائيات ولا حتى عبر التغريدات، أولا لأنه يتواجد في المنصب لأول مرة بقرار قضائي لا بانتخابات نزيهة، وثانيا بسبب إغلاق العديد من الملفات التي كانت مادة دسمة للمعارضة آنذاك مثل استضافة تركيا للاجئين السوريين وتوتر العلاقات مع الدول العربية وأبرزها مصر، ولا يعني ذلك أن الشعب الجمهوري الذي خسر الكثير من نوابه سينضم إلى التحالف الحاكم تاركا موقع المعارضة، لكن أسلوب قائده في المعارضة سيتغير ولن ينظر إلى الحزب الذي أسسه أتاتورك كمظلة تجتمع تحتها التيارات المعارضة ولا حزبا يشكل الرأي العام في تركيا، ومنافسا قويا للحزب الحاكم مع استعداد تركيا لمرحلة حاسمة في تاريخها حيث تقترب من انتخابات مصيرية وصياغة دستور جديد في تدخل هو الثاني من نوعه في عهد أردوغان بعد تعديلات 2017 التي أنهت نظام الحكم البرلماني في البلاد، كذلك لن يصل الحزب الجديد الذي قد أسسه قادة الشعب الجمهوري المختلفين مع كليجدار أوغلو لنفس صلابة حزب الشعب الجمهوري السابقة وتأثيره في السياسة التركية.
أما الرابح الوحيد من وراء هذ الانقسام الذي يضرب المعارضة التركية وبقوة، فهو بلا شك زعيم العدالة والتنمية الرئيس أردوغان، حتى وإن لم تسنح له الفرصة للترشح في الانتخابات المقبلة.
——————-
محمد أبو سبحة
صحفي، باحث متخصص في الشأن التركي
