أنقرة (زمان التركية) – سيلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وذكر موقع بوليتيكو في مقاله التحليلي أن نتنياهو، الذي يفضل ترامب مناداته بلقب “بيبي”، يسعى لهذا اللقاء منذ أبريل/ نيسان.
وأفاد مصادر رفضت الإفصاح عن هوياتها أن إدارة ترامب لم تؤيد اللقاء في البداية، وأن اللقاء الذي سيُعقد اليوم في البيت الأبيض تم التخطيط له خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح مسؤول إسرائيلي في حديثه مع قناة سي إن إن أن نتنياهو يخطط لتقديم معلومات استخباراتية جديدة إلى تراكب بشأن عملية تعافي إيران عسكريا ونوويا، غير أن المصدر نفسه أكد أن الإدارة الإسرائيلية ترى أن ترامب قد لا تؤيد شن حرب واسعة قبيل الانتخابات النصفية المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
في السياق نفسه، أكدت تايمز أوف إسرائيل في مقالها التحليلي أن إقناع نتنياهو لترامب بعملية عسكرية كبيرة وإنهاء العملية الدبلوماسية مع إيران أمر غير ممكن.
على الجانب الآخر، يستعد نتنياهو للانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني أيضا.
وذكر موقع سي إن إن أن ترامب يدرك الضغط الذي يواجه نتنياهو داخل إسرائيل وأنه قد يستخدم دعمه له كورقة ضغط خلال الاجتماع نظرا لمعرفته بأهمية الأمر بالنسبة لنتنياهو.
وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران عقب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل/ نيسان قد تم تعطيها مع استئناف ترامب للهجمات على إيران.
ودخلت المفاوضات الأمريكية والإيرانية مأزقا بفعل الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وذكر نتنياهو خلال اجتماعه مع مجلس الأمن المصغر يوم الأحد الماضي أن إدارة ترامب تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل من لبنان وغزة وسوريا.
وصرح المصدر أن نتنياهو سيعارض هذا الأمر خلال لقائه مع ترامب.
وتعارض إسرائيل أيضا عملية بيع مقاتلات الاف 35 إلى تركيا التي طرحتها الولايات المتحدة مؤخرا. وفي تعليق منه على اعتراضات نتنياهو، أكد ترامب أنه لا يمكن لأحد أن يحدد للولايات المتحدة ما ينبغي عليها بيعه ولمن.
وتشدد التحليلات المتداولة بالصحافة الامريكية والإسرائيلية على أن تل أبيب تسعى في إحراز تقدم في قضايا مثل الاتفاق الأمني مع واشنطن والتطبيع مع الرياض.
جدير بالذكر أن ترامب أعلن التوصل لاتفاق طاقة نووية مدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية وأن الأمر سيتم شرط انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقيات أبراهام.
