أنقرة (زمان التركية) – طلبت وزارة العدل التركية بشكل عاجل قوائم المعتقلين والهاربين من عناصر حزب العامل الكردستاني، في إطار “القانون الإطاري” الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يهدف لإدماج عناصر الكردستاني في المجتمع التركي.
ومن المتوقع إخلاء سبيل نحو 4500 معتقلا عقب انتهاء عمليات الفحص والمراجعة، حيث ستنتظر عمليات إخلاء سبيل التقرير الصادر عن مجلس الأمن القومي.
وأسفر القانون الإطاري، وهو أول مردود قانوني لعملية المصالحة الكردية، عن أعمال مكثفة داخل العدليات، حيث كلفت وزارة العدل مدعي العموم بإعادة فخص الآلاف الملفات المتعلقة بالسجناء.
وطلبت وزارة العدل “بالكود العاجل” الإحصاءات التي تشمل الوضع القانوني للسجناء والمعتقلين.
وتُبذل جهود مكثفة في المحاكم في جميع المقاطعات الـ 81 لتقديم هذه البيانات، حيث ذكر موقع Nefes التركي أنه سيتم إعادة فحص 80 ألف ملف في إطار القانون الإطاري وذلك بطريقة تتوافق مع القانون الجديد.
وسيتجاوز عدد السجناء والمعتقلين المشمولين 100 ألف معتقل وسجين.
ومن المنتظر إخلاء سبيل 4500 سجين أو معتقل في إطار المرحلة الأولى، كما سيتم مراجعة الملفات الخاصة ب 12 ألف هارب.
ولم يقتصر القانون على الانتماء للتنظيم ومساعدته فقط، بل شمل أيضا اتهامات مثل حيازة مواد متفجرة والاضرار بالأملاك والتزوير بالوثائق الرسمية والحرق العمد.
ومن المخطط الانتهاء من رصد الأوضاع القانونية والمحاضر بنهاية الشهر الجاري، غير أن عمليات إخلاء السبيل ستبدأ عقب القانون الإطاري الذي سيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع تقرير مجلس الأمن القومي الخاص برصد وتأكيد عملية تسليم العمال الكردستاني للسلاح وإخلائه مناطق الإيواء.
