أنقرة (زمان التركية)- أثارت قرار الحكومة القاضية بشأن خفض حدود الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء ردود فعل حادة في الأوساط السياسية.
وفي هذا السياق، انتقد دينيز يافوز يلماز، النائب عن “الحزب الجديد” (YENİ Parti) في ولاية زونغولداك، خفض الحد الأقصى للاستهلاك السنوي للكهرباء بالنسبة للمشتركين المنزليين إلى 3 آلاف كيلوواط/ساعة، واصفًا الإجراء بأنه “فخ جديد أعده حزب العدالة والتنمية للمواطنين لعام 2027”.
كما شدد يافوز يلماز على أن أمام المواطنين شهرين فقط لاتخاذ التدابير اللازمة قبل دخول هذه القرارات حيز التنفيذ.
وبموجب القرار الجديد الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK)، تم تقليص السقف السنوي للاستهلاك المحدد للاستفادة من الدعم الحكومي للمنازل من 4 آلاف كيلوواط/ساعة إلى 3 آلاف كيلوواط/ساعة.
وبناءً عليه، سيُحرم المشتركون المنزليون الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي هذا الحد من الدعم المالي المفروض.
ورغم أن هذا الحد يعادل متوسط استهلاك شهري يُقدر بنحو 250 كيلوواط/ساعة، إلا أن المعيار الأساسي للاستبعاد من الدعم سينحصر في إجمالي الاستهلاك السنوي للأسرة وليس الاستهلاك الشهري منفصلًا.
وفقًا لتفاصيل الآلية الجديدة، فإن المنازل التي تتجاوز استهلاكًا سنويًا قدره 3 آلاف كيلوواط/ساعة (أو ما يعادل إجمالي فواتير بقيمة 9 آلاف و864 ليرة تركية) ستُنقل من نظام التعرفة ذات السعر الثابت إلى نظام التعرفة المتغيرة المرتبطة بأسعار التداول في السوق الحر.
وسيؤدي هذا التحول إلى ارتفاعات ملحوظة في فواتير الاستهلاك؛ إذ يُتوقع أن ترتفع الفاتورة الشهرية التي تبلغ حاليًا 822 ليرة إلى 1,676 ليرة بنسبة زيادة تصل إلى 104% بحلول عام 2027، في حين سترتفع الفاتورة التي تبلغ 1,226 ليرة إلى 2,233 ليرة بنسبة زيادة تبلغ 82%.
وفي ختام تصريحاته، وجه النائب دينيز يافوز يلماز دعوة عاجلة للمواطنين لضرورة ترشيد خفض استهلاك الكهرباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأكد يافوز يلماز أن الحفاظ على إجمالي الاستهلاك السنوي لعام 2026 دون مستوى 3 آلاف كيلوواط/ساعة يمثل السبيل الوحيد لتفادي هذه الزيادات الحادة في عام 2027، داعيًا المواطنين إلى “اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه القرارات الإجحافية”.
