أنقرة (زمان التركية) – استعرض محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كرهان، تقرير التضخم لعام 2026.
ورفع كرهان توقعاته للتضخم النقدي بنهاية العام الجاري من 28 في المئة إلى 29.5 في المئة.
وكان التقرير السابق للمركزي التركي يشير إلى توقعات للتضخم بنهاية العام الجاري عند مستوى 28 في المئة.
وتوقع المركزي التركي أن يسجل التضخم الغذائي 31.3 في المئة لعام 2026 الحالي و24 في المئة لعام 2027، كما توقع المركزي التركي ان تبلغ أسعار النفط الخام 97.2 دولار لعام 2026 و86.7 دولار لعام 2027.
وجاءت أبرز النقاط التي كشف عنها كرهان في تقرير التضخم على النحو التالي:
– تباطأ النمو في الربع الثاني من العام مدفوعا بالطلب المحلي. وانخفاض الإنتاج الصناعي مقابل ارتفاع إنتاج الخدمات في الربع الثالث. وأصبح سوق العمل أقل ضيقا مما يوحي به معدل البطالة الرئيسي.
– تؤكد المؤشرات على الضعف في الطلب المحلي. وتشير البيانات المتعلقة بمؤشرات الطلب، ككل، إلى أن ظروف الطلب عند مستوى انكماش التضخم.
– حققت الصادرات أداء إيجابيا في الربعين الثاني والثالث على الرغم من التحديات في التجارة العالمية والظروف الجيوسياسية. وتستمر واردات الطاقة في الارتفاع بسبب تأثير التطورات الجيوسياسية، بينما تسير الواردات غير الذهب والطاقة بشكل أفقي.
– لم يتدهور المشهد العام في السياحة على الرغم من الحرب.
– وعلى الرغم من التطورات الجيوسياسية، يظل العجز في الحساب الجاري ثابتا بالنسبة للدخل القومي.
– استمرار التحسن في البنود الأخرى على الرغم من الضغوط الناجمة عن الطاقة.
تباطؤ عملية خفض التضخم
– برزت أسعار الطاقة في مسار التضخم خلال عام 2026.
– تباطأت عملية خفض التضخم بسبب الضغوط من جانب العرض. وتتم متابعة آثار صدمات العرض على توقعات التضخم عن كثب.
– لا يزال التضخم الغذائي متقلبا على الرغم من انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية مع تحسن ظروف العرض.
– ظل تضخم السلع الأساسية منخفضا في ظل استمرار التباطؤ في تضخم الخدمات طوال العام، كما يدعم ضعف ظروف الطلب هذا المشهد.
– بروز اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات.
– بدأ الاتجاه الرئيسي، الذي ارتفع في الفترة من مارس/ آيار إلى يونيو/ حزيرا بسبب تأثير الحرب، في الانخفاض اعتبارا من يوليو/ تموز. ويؤكد مؤشر التضخم الاتجاهي، الذي يعكس الاتجاهات على المدى الطويل، التحسن في الاتجاه الرئيسي.
– تتطلب توقعات التضخم الحفاظ على موقف حذر.
– انعكس الانخفاض في تكلفة التمويل إلى حد كبير على أسعار الفائدة على الودائع والقروض.
– لا تزال تفضيلات المقيمين المحليين لليرة التركية قوية.
“تحول التدفقات الخارجة من الصناديق إلى الودائع”
– بعد التطورات في سوق الصناديق، تحولت التدفقات الخارجة من الصناديق إلى حد كبير نحو الودائع.
– تباطأ نمو الائتمان مؤخرا.
– انعكاس تقلب أسعار الذهب والميل للمخاطرة على الاحتياطيات.
– مواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة حتى تحقيق استقرار الأسعار.
