أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لفرض رقابة واسعة على البث التلفزيوني والإذاعي الذي يتم عبر شبكة الانترنت مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستشهدها البلاد في عام 2019.
وفي هذا الإطار سيتوجب الحصول على تصاريح لشتى أشكال البث الصوتي والمرئي على أن تخضع لرقابة المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، كما سيصبح بإمكان الحكومة إنهاء البث الذي لا ينال إعجابها بقرار من المحكمة.
من جانبه دافع وزير النقل والاتصال والنقل البحري أحمد أرسلان عن الرقابة التي ستفرض على البث على الإنترنت من خلال حقبة القوانين الجديدة التي ستطرح على البرلمان، نافيًا أن يكون هناك رقابة على القنوات التلفزيونية في الوقت الراهن.
وأضاف أرسلان أن الأمور التي تعد جريمة في الحياة الواقعية ينطبق عليها الحكم نفسه في العالم الافتراضي، مشيرا إلى أنهم لا يتمتعون بحرية ارتكاب الجرائم نظرا لأن حرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الآخرين.
وشدد أرسلان على أن الحريات ليست مطلقة، مؤكدا أنه يتوجب اتخاذ إجراء قانوني عند ارتكاب خطأ مناف للأمن القومي والنظام الأخلاقي للبلاد.
وأوضح أرسلان أن القنوات التلفزيونية لا تشهد اليوم رقابة وبإمكان الجميع بث ما يريد في إطار أحكام القيم والعدل، مفيدا أنه لا يمكن عرقلة أي بث لأي شخص بأي شكل من الأشكال.
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تستهدف وضغ الشبكة العنكبوتية تحت سيطرة الحكومة بعد أن أخضعت لإرادتها كل القنوات التلفزيونية المؤثرة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى إغلاق السلطات التركية 178 مؤسسة إعلامية بحجة دعم انقلاب 2016، خلال الفترة بين 20 يوليو/ تموز و 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 وسجن نحو 150 صحفياً للسبب نفسه.
يذكر أن تركيا ستشهد في العام 2019، انتخابات على ثلاث مستويات من السلطة: الانتخابات المحلية في مارس/اذار، والانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وتستعد لهذه الانتخابات الأحزاب المعارضة في تركيا، لإنهاء ما بات يوصف بـ “حكم الحزب الواحد” بعد سيطرة شبه كاملة لحزب العدالة والتنمية في تركيا على الدولة.
