إسطنبول (زمان عربي) – اعتبرت جمعة المظلومين (Mazlumder) الإسلامية إحدى أبرز جمعيات حقوق الإنسان في تركيا أن تصنيف الناس حسب توجهاتهم وانتماءاتهم ثم إقالتهم من أعمالهم أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
وكان رئيس الوزراء أحمد داودأوغلو أصدر تعميمًا في الأيام الماضية أشار إلى أنه من الممكن طرد الأشخاص المعينين في الدولة من قبل مدرائهم بدعوى “انتمائهم لتنظيم غير شرعي” دون إظهار أي قرار قضائي على ذلك.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن رفضها هذا التعميم الذي أثار غضبًا واسعًا في تركيا، موضحة أنه بهذا الشكل من الممكن أن تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية بطرد الأشخاص الذين تراهم معارضين لها دون إظهار أية أدلة قانونية، زاعمة أنهم ينتمون إلى تنظيم غير شرعي.
وأفادت جمعية المظلومين بأن تركيا عاشت مرحلة مشابهة لذلك في أعقاب الانقلاب العسكري في 28 فبراير/ شباط 1997، لافتة إلى أن التعميم وضع الموظفين الذين لم تصدر بحقهم تهمة ثابتة ومنظمات المجتمع المدني التي لم تفرض عليها قيود قانونية تحت الاشتباه بدعوى “مساعدتهم للتنظيمات الإرهابية”.
وقالت جمعية المظلومين إن هذا التعميم يهدد المنظمات المدنية التي تقوم بفعالياتها في تركيا والأعمال التي تجريها هذه المنظمات في إطار العضوية أو التطوع، معتبرة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول عبر هذا التعميم الحيلولة دون تأسيس المجتمع لمنظمات مجتمع مدني.
ولفت الخبراء إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أطلقت عبر هذا التعميم “عملية مطاردة ساحرات” جديدة ضد حركة الخدمة على وجه الخصوص، لافتين إلى أنها تهدف إلى طرد الموظفين الذين يعملون في مؤسسات الدولة والأشخاص الذين ترى أنهم معارضون لها بتوقيع بسيط من مدرائهم، بل وتعيين أقاربهم والمقربين لهم بدلًا عنهم.
