طهران 28 فبراير شباط (رويترز) – حقق الرئيس الإيراني حسن روحاني فوزا مؤكدا في انتخابات تعد بمثابة تصويت على الثقة واقتنص شركاؤه الإصلاحيون مكاسب مفاجئة في البرلمان وفقا لنتائج مبكرة لانتخابات قد تسرع وتيرة خروج الجمهورية الإسلامية من سنوات العزلة.
ومكاسب الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء أكثر وضوحا في العاصمة طهران لكن حجم نجاحهم هناك يشير إلى أن تشكيل برلمان على وفاق أكبر مع روحاني أصبح احتمالا كبيرا.
وتخفيف قبضة المحافظين المناهضين للغرب الذين يسيطرون حاليا على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا قد يعني تعزيز سلطة روحاني لفتح البلاد أكثر أمام التجارة الخارجية والاستثمارات بعد الاتفاق النووي التاريخي العام الماضي.
وأظهرت نتائج مبكرة أعلنت اليوم الأحد أن قائمة مرشحين يدعمها التيار الإصلاحي وتناصر روحاني في طريقها للفوز بكل المقاعد البرلمانية في طهران وعددها 30 مقعدا وأن المرشح المحافظ البارز غلام علي حداد عادل في طريقه لخسارة مقعده.
وقال روحاني “أظهر الشعب قوته من جديد ومنح حكومته المنتخبة مصداقية وقوة أكبر.” وأضاف أنه سيعمل مع كل الفائزين في الانتخابات لبناء مستقبل البلد المصدر للنفط.
وقال فؤاد إزادي وهو أستاذ مساعد في كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران “وفقا للنتائج التي لدينا حتى الآن يبدو أن المحافظين سيفقدون الأغلبية في المجلس المقبل بحصولهم على أقل من 50 بالمئة. وحصل الإصلاحيون على 30 بالمئة وأبلى المرشحون المستقلون بلاء أفضل مما سبق ففازوا بنسبة 20 بالمئة.”
ويشغل المحافظون 65 بالمئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته وينقسم العدد الباقي بين الإصلاحيين والمستقلين الذين عادة ما يكونوا مؤيدين لروحاني.
وعزا إزادي تقدم الإصلاحيين بفارق كبير إلى نجاح روحاني في التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية ورفع معظم العقوبات التي كبلت اقتصاد البلاد طول العقد الماضي وكذلك نجاحه في إعادة العلاقات مع الغرب.
وقال “إنه فوز ساحق في طهران ولكن بالنسبة للمدن الأخرى فإنه ليس واضحا بعد. إنه يفوق التوقعات.”
وكتبت صحيفة اعتماد الإصلاحية التي فاز رئيس تحريرها بمقعد في طهران عنوانا رئيسيا يقول “تنظيف البرلمان”.
وكتبت في صفحتها الأولى “لن يكون البرلمان المقبل مثل أي برلمان آخر في تاريخ إيران لأنه لن يكون هناك فصيل سياسي ينفرد بالرأي.”
وتوجه الملايين إلى مراكز الاقتراع يوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء الذي يختار الزعيم الأعلى للبلاد. وسيطر المحافظون على البرلمان والمجلس لسنوات.
ونافس أنصار روحاني المحافظين الذين يخشون التقارب مع الغرب وهم مقربون من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
* فطنة
أظهرت نتائج أولية أعلنت أمس السبت أن روحاني وحليفه الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني يتقدمان السباق على مقاعد مجلس الخبراء بعد أن أحصيت أغلب الأصوات وبدا من المؤكد فوزهما.
وحتى الآن لم تكن المنافسة على مقعد الزعيم الأعلى في البلاد أمرا ملحوظا لكن الوضع مختلف هذه المرة. فنظرا لاعتلال صحة خامنئي البالغ من العمر 76 عاما أصبح من المرجح أن يختار أعضاء المجلس الجدد الذين يقضون دورة تستمر ثمانية أعوام خليفة له. والزعيم الجديد سيكون على الأرجح من بين المنتخبين هذا الأسبوع.
ورفسنجاني من بين مؤسسي الجمهورية الإسلامية وتولى الرئاسة في الفترة من 1989 إلى 1997. وظل دائما تقريبا في قلب منظومة السلطة الإيرانية المعقدة ويشتهر ببرجماتيته وفطنته السياسية.
وهناك اثنان من المحافظين البارزين في طريقهما على الأرجح للفوز بعضوية مجلس الخبراء لكن بأصوات أقل هما أحمد جنتي الذي جاء في المرتبة الحادية عشرة ومحمد يزدي الرئيس الحالي للمجلس وجاء في المرتبة الخامسة عشرة. وبدا من المستبعد أن يفوز المتشدد محمد تقي مصباح يزدي بمقعد وفقا للنتائج الجزئية.
وأعلنت النتائج في بادئ الأمر باعتبارها نهائية في بيان رسمي. لكن بيانا لاحقا أفاد أن النتائج جزئية والنتائج النهائية ستعلن في الوقت المناسب.
* النفوذ
تشير نتائج إحصاء أجرته رويترز استنادا إلى النتائج الرسمية المنشورة حتى الآن إلى أن المعسكر الموالي لروحاني والمستقلين المتحالفين معه يتقدمون في الانتخابات البرلمانية. وبعض المحافظين المعتدلين ومنهم الرئيس الحالي للبرلمان علي لاريجاني يؤيدون روحاني.
وتظهر النتائج المفصلة أن المستقلين حصلوا على 44 مقعدا والإصلاحيين 79 مقعدا والمحافظين 106 مقاعد. وستحسم نتائج عدد من المقاعد في جولة الإعادة في أواخر أبريل نيسان لأن أحدا من المرشحين لم يفز بنسبة 25 بالمئة المطلوبة من الأصوات. ووفقا للنتائج الأولية فازت ثماني مرشحات.
ويقول محللون إن العدد الكبير من المستقلين قد يكون له أثر كبير إذ أنهم قد يتعاونون مع حكومة روحاني.
وأيا كانت النتيجة فإن النظام السياسي الإيراني يعطي نفوذا كبيرا للمؤسسة الإسلامية المحافظة ومنها مجلس صيانة الدستور الذي يراجع جميع القوانين التي يقرها البرلمان.
