أنقرة (الزمان التركية): ترددت مزاعم عن توزيع السلاح على المواطنين المدنيين أمام مديرية أمن أنقرة عاصمة تركيا مع حجز بطاقات هويتهم عشية انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.
وتناول البرلمان الادعاءات المتعلقة باندلاع مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة والانقلابيين والأحداث التي وقعت أمام مديرية الأمن والتي أسفرت عن قتلى وجرحى بنيران المروحيات والدبابات خلال المحاولة الانقلابية.
وتقدم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة هطاي مولود دودو بسؤال البرلمان حول صحة الادعاءات الخاصة بتوزيع أسلحة ثقيلة على المواطنين المدنيين أمام مديرية أمن أنقرة، التي شهدت مواجهات عنيفة ليلة الانقلاب، شريطة حجز بطاقات هويتهم مطالبا وزير الداخلية الجديد سليمان صويلو بالرد.
كما طالب دودو وزير الداخلية بالإفصاح عن أعداد الأسلحة المفقودة من مخازن المديرية العامة للأمن عقب الانقلاب.
وتشير الادعاءات إلى تنفيذ السلطات الأمنية عملية في السادس من الشهر الجاري بالعاصمة أنقرة تحت اسم “عملية استتباب الأمن” بهدف البحث عن تلك الأسلحة المفقودة من مخازن المديرية.
