القاهرة (الزمان التركية): تسببت ضغوط مارسها المستثمرون المحليون والأجانب في أن تستقر مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الحمراء، وتكبدت خسائر أسبوعية ما بين طفيفة في المؤشر الرئيسي، وحادة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف وبين الخسائر التي تتكبدها مؤشرات البورصة المصرية، مؤكدين استمرار غياب المحفزات خاصة عدم اتجاه الحكومة المصرية لوضع حل جذري لأزمة الدولار، التي تسببت في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب مرعبة. بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها شركات الاستيراد في تدبير العملة الصعبة، ما تسبب في غياب بعض أنواع السلع من السوق المصري.
وجاء خبر رفض شركات المحمول التي تعمل في مصر بالمشاركة في ترخيص الجيل الرابع ليشكل عامل ضغط جديدا على قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، بحسب “العربية نت”.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق بنهاية الأسبوع عند نحو 407.2 مليار جنيه، مقابل نحو 412.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.82% تعادل 65 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7913 نقطة، مقابل نحو 7979 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر الأسهم الضعيفة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بوتيرة أكبر متراجعاً بنسبة 3.08% فاقداً 11 نقطة بعدما أنهى تعاملات الأسبوع أمس عند مستوى 345 نقطة، مقابل نحو 356 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” والذي تراجع بنسبة 2.47% فاقداً نحو 20 نقطة بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 788 نقطة مقابل نحو 808 نقاط في تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء، فيما واصل المستثمرين الأفراد اتجاههم البيعي.
وحققت تعاملات المؤسسات للبيع بصافي 210.8 مليون جنيه، مقابل صافي شراء للأفراد، بينما استحوذ المصريين على 74.7% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 16.81% و8.49% على الترتيب.
