الرباط (الزمان التركية): بدأت في المغرب الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويبلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة، وفق ما أعلنته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل مصطفى الرميد.
وتتنافس الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، 92 منها دوائر محلية.
وتحتدم المنافسة على تصدر هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يشاركهما أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، والحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، والتقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) والاتحاد الاشتراكي (معارض) والاتحاد الدستوري (معارض).
وبعد مقاطعته آخر انتخابات برلمانية في 2011 يشارك تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي في هذه الانتخابات، وهو مكون من ثلاثة أحزاب يسارية هي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي.
ويعول التحالف اليساري على حصد مقاعد تضمن له تشكيل فريق برلماني الذي يشترط 16 نائبا على الأقل.
وحسب نظام الانتخابات في المغرب المعتمد على القوائم النسبية، يتعذر على أي حزب الحصول على أغلبية عدد مقاعد مجلس النواب، ما يجعل الحزب الذي يتصدر الانتخابات مجبرًا على التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.
ويعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، حسب نص الدستور المغربي.
وتعتبر هذه ثاني انتخابات عامة ينظمها المغرب بعد التعديل الدستوري الذي أقر عام2011 بعد مظاهرات حركة عشرين فبراير التي تعتبر بمثابة النسخة المغربية لما عرف بالربيع العرب
