أنقرة (زمان التركية) – أشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تحقيق نمو اقتصادي عام 2017، بنما لم ينعكس ذلك على قيمة الليرة التركية.
وبحسب البيانات الرسمية حقق الاقتصاد التركي (الناتج الإجمالي القومي) نموًا في عام 2017 بلغ 7.4 في المئة.
وفي تعليق منه على تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مقارنة بادعاءات النمو الاقتصادي التركي بواقع 7.4 في المئة يوضح الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونميز أن بيانات النمو هذه لا تعكس الحقيقة.
وأفاد سونميز أن الاقتصاد التركي لو كان حقًا قادرًا على تحقيق نمو بواقع 7.4 في المئة لتدفق الاستثمار الأجنبي على هذا الاقتصاد وما كان سعر الدولار اليوم أكثر من 3.50 ليرة.
وفي إشارة منه لتقرير وكالة موديز شدد سونميز على أن المستثمرين المحليين والأجانب يبتعدون عن تركيا.
وكانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 ونقلت تصنيف المشهد الائتماني من سلبي إلى متوقف مرجعة سبب هذا إلى التآكل في كفاءة السياسة المالية وفقدان البنية المؤسسية قوتها نتيجة لتأخر الإصلاحات البنيوية.
ولعب العجز الكبير في ميزان المدفوعات والدين الخارجي المرتفع وعجز الموازنة الضخم والمخاطر السياسية المتزايدة والمتعلقة بنسب الفائدة الدولية دورا في إعادة تقييم التصنيف الائتماني لتركيا.
