(الزمان التركية)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يستطيع العودة لعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم وسيفعل ذلك بمجرد أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية لاستفتاء يمنحه صلاحيات واسعة.
وأضاف أردوغان في مقابلة مع رويترز أن مؤتمراً للحزب سيقرر ما إذا كان سيستأنف قيادته مشيراً إلى أن مسؤولي الحزب سيحددون موعد المؤتمر.
وقال إن إجراء انتخابات مبكرة بعد فوزه في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي بفارق طفيف غير مطروح على أجندة تركيا مضيفاً أن المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست لهما سلطة مراجعة نتيجة الاستفتاء.
وذكر أردوغان أنه لم يبحث تعديلاً وزارياً محتملاً مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
تجدر الإشارة إلى أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا تمكّن من تمرير مشروع التعديلات الدستورية، بعد استفتاء تاريخي جرى الأحد، وشككت بنتائجه المعارضة، مؤكدة أنها ستتقدم بطعن على النتائج. وبلغت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 51.34 في المئة مقابل 48.64 في المئة عارضوا التعديلات.
ونشرت بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا يوم السادس عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- لاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا دول العالم في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد إلى الاعتراف بنتائج الاستفتاء المعلنة من قبل لجنة الانتخابات العليا، غير أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستنتظر التقارير التي سيعدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية حول عملية التصويت ونتائجها لكي تبدي رأيها حول الاستفتاء الدستوري في تركيا.
