(الزمان التركية) – أزاح نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، باريش ياركاداش، الستار عن مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفًا عن واقعة تعيين 800 محامٍ من حزب العدالة والتنمية في مناصب قضاة، بطريقة مخالفة للقانون، لافتًا إلى أن أغلبهم يشغلون مناصب رؤساء شعب الحزب في المدن والبلدات!
وكانت وزارة العدل التركية قد أعلنت أول أمس، نتائج اختبارات انتقال المحامين إلى مناصب القضاة، إلا أن الفضيحة الكبرى، ظهرت على الملأ عندما أصدرت الحكومة قرارًا بتعيين محامين حصلوا على 55-60% فقط من مجموع نقاط الاختبار التحريري، بالرغم من وجود عدد كبير قد حصل على أكثر من 80% من النقاط.
ومن جانبه علَّق نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن مدينة إسطنبول باريش ياركاداش، على القرار، قائلًا: “إن الظلم الأكبر تشهده وزارة العدل نفسها”.
وأكد ياركاداش أن حزب العدالة والتنمية يواصل سياساته لإقامة دولة حزبية، ويحاول السيطرة على المؤسسات القضائية في البلاد، قائلًا: “بحسب المعلومات التي توصلت إليها من شخصيات في السلك القضائي، فإن اختبار ترقية المحامين إلى مناصب القضاة شهد عملية تسويد داخلية كبيرة. فقد أعلنوا نتائج اختبارات القبول عقب الاستفتاء… انتظروا حتى يمر الاستفتاء تجنبًا لأي جدال قد يشهده الشارع التركي حول محاولات للسيطرة على المؤسسات. ولكن القائمة المعلن عنها أول أمس، كشفت بكل صراحة، عملية السيطرة. الفضيحة الكبرى، ظهرت على الملأ عندما أصدرت الحكومة قرارًا بتعيين محامين حصلوا على 55-60% فقط من مجموع نقاط الاختبار التحريري، بالرغم من وجود عدد كبير قد حصل على أكثر من 80% من النقاط. هؤلاء الأشخاص يميزهم شيء واحد فقط، هو كونهم من صفوف حزب العدالة والتنمية…”.
وأوضح ياركاداش أن حزب العدالة والتنمية أصدر مراسيم وقوانين في ظل حالة الطوارئ من أجل تمرير مشروعه للسيطرة على المؤسسات، قائلًا: “هناك عجزٌ في المؤسسات القضائية بنحو 1500 قاضٍ، لذلك أعلنوا عن فتح باب الانضمام. ولكن الغريب والمريب في الأمر أنهم قبلوا 900 فقط من المتقدمين. 800 منهم من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم”.
وأشار ياركاداش إلى أن وزارة العدل أجرت اختبارات شفهية غير رسمية للمتقدمين لاختبارات القبول قبل موعد الاختبارات الرسمي المعلن عنه، واصفًا الواقعة بأنها “عارٌ”.
وأكد ياركاداش أن الهاجس العظيم لكبار مسؤولي حزب العدالة والتنمية هو إمكانية محاكمتهم، قائلًا: “يسعون لإحكام السيطرة على القضاء للنجاة من جرائمهم”.
وأوضح أنه هناك ادعاءات حول امتهان ابنة رئيس مجلس الدولة مهنة المحاماة وتلقيها تدريبًا داخل قصر رئاسة الجمهورية، دون أي تكذيب أو نفي للادعاءات.
كما سلط الضوء على ذهاب أعضاء المحكمة العليا لاحتساء الشاي مع الرئيس أردوغان في قصره، قائلًا: “الآن لقد توسع هذا الفريق. فالقضاة الجدد من صفوف حزب العدالة والتنمية ويمكنهم احتساء الشاي مع أردوغان”.
