أنقرة (الزمان التركية) – بدأ حزب العدالة والتنمية التكشير عن أنيابه في وجه أحزاب المعارضة، بعد أن تمكن من مقاليد الحكم في البلاد من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة؛ فبعد أن شن حملاته على حزب الشعوب الديمقراطية الكردي واعتقل رئيسه، بدأت سهامه هذه المرة تتجه لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب تركيا، من خلال طلب رفع الحصانة البرلمانية عن 7 نواب بينهم رئيس الحزب.
إذ تلقى البرلمان التركي مذكرة بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 7 من النواب المعارضين، على رأسهم رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، بالإضافة إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية شعبان ديشلي شقيق اللواء محمد ديشلي المعتقل على خلفية تورطه في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت مصادر داخل البرلمان، أن المجلس يستعد لاستقبال طلبٍ آخر من قبل الجهات القضائية لرفع الحصانة البرلمانية عن 10 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
وكان كمال كيليتشدار أوغلو قد أعلن معارضته للتعديلات الدستورية الأردوغانية التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، معلنًا أنه سيصوت بـ”لا”. بعد ذلك زعم أن الانقلاب تم تحت علمٍ وسيطرةٍ من الحكومة، مستهدفًا حكومة العدالة والتنمية ووسائل الإعلام المقربة منها بموجات من الانتقادات اللاذعة.
ويشير محللون إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن شعبان ديشلي من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم يستهدف خفض حدة النقاشات التي تدور حول شقيقه اللواء محمد ديشلي، حيث تتهمه المعارضة بتحريض الجنود على الانقلاب في إطار خطة الحكومة لإحداث “انقلاب تحت السيطرة” من أجل الحصول على ذريعة تصفية المعارضين.
