(الزمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة أن القاضية “بالين أو.” إحدى أعضاء الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات المسئولة عن تحقيقات الانتماء لحركة الخدمة، كانت من بين القضاة الـ107 المفصولين من عملهم بقرار اللجنة العليا للقضاة والمدعين العامين ضمن تحقيقات حركة الخدمة.
وأشارت المصادر إلى أن القاضية”بالين أو.” ألقي القبض عليها عقب قرار فصلها عن العمل، ثم أصدر في حقها مذكرة اعتقال،
وبعد فصلها من العمل وإلقاء القبض عليها، استمعت النيابة العامة لأقوالها، ثم أصدرت المحكمة المسائية يوم أمس السبت مذكرة اعتقال بحقها، بناءً على طلب النيابة.
يذكر أنه في إطار عقوباتها الجماعية وللمرة الثالثة عزلت الحكومة التركية 107 من القضاة والمدعين وأعضاء السلك القضائى من مناصبهم بعد مزاعم عن صلاتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي. ليصل بذلك عدد القضاة وممثلي الادعاء المطرودين من مناصبهم إلى 4238
وأأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق القضاة والمدعين المعزولين.
وهذه ثالث عملية “عقاب جماعي تشنها الحكومة التركية منذ منتصف أبريل الماضي، عندما نظم استفتاء منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة بحسب وسائل الإعلام.
وكانت تركيا طردت ،السبت،الماضي أكثر من 3900 موظف من مؤسسات مدنية ومن الجيش، وزعمت أنهم يشكلون تهديدا للأمن للقومي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن تركيا فصلت حتى الآن نحو 145 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش والشرطة والأكاديميين.
واعتقل أكثر من 40 ألفا في أعقاب محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 240 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وتتهم السلطات حركة الخدمة التى تستلهم أفكارها من الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية دون أي دليل وهو ينفي ذلك ويطالب بلجان تحقيق محايدة لمعرفة المسؤول الحقيقي عنها.
