أنقرة (الزمان التركية): اعتقلت الشرطة السعودية في الخامس عشر من مارس الماضي أ.ك وهو تاجر تركي يبيع التمور في المدينة.
وبناء على هذا لم تستطع زوجة أ. ك – مريض السرطان- العودة من كندا التي توجّهت إليها لزيارة نجلها بينما ظل نجلهم الآخر البالغ من العمر إثنى عشر عاما بمفرده في المنزل بالمدينة دون أبويه ليلجأ معارفهم بالطفل بعد اعتقال والده إلى الأمم المتحدة طلبا للجوء غير أنه لم يحظ بالموافقة.
وفي الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول مُنع أشخاص يُزعم انتماؤهم إلى حركة الخدمة في المدينة من السفر ليظل الطفل ت.ك (12 عاما) بمفرده في المنزل لفترة بعد اعتقال والده ووجود والدته خارج البلاد.
وفي الرابع من مايو الجاري سلمت السلطات السعودية الطفل برفقة والده والأشخاص الذين تم اعتقالهم في المدينة إلى تركيا على متن طائرين خاصة.
و رحّلت الحكومة السعودية الخميس الماضي 16 مواطنًا تركيًّا مع أفراد عائلاتهم إلى تركيا، وذلك بالتهمة التقليدية “الانتماء إلى حركة الخدمة”، دون توجيه اتهامات محددة.
وأفادت التقارير أن طائرة تركية نقلت المواطنين الأتراك إلى تركيا، لتقودهم السلطات إلى مقر مديرية الأمن العام في العاصمة أنقرة لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية إن الاستخبارات التركية لعبت دوراً فعّالاً في الكشف عن المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة، حيث زوّدت نظيرتها السعودية بالمعلومات اللازمة عن الأشخاص المشتبه بهم، مما يدل على أن الطرفين لم يلتزما بالإجراءات القانونية والخطوات القضائية، بل مخابرات البلدين بدلاً من أجهزة الأمن هي التي أشرفت على العملية.
ومن اللافت أن وكالة الأناضول لم تذكر أي اتهام ملموس موجه ضد 16 تركيّاً، سوى أنها ذكرت “أن الأشخاص المذكورين ينظّمون رحلات حج وعمرة في المملكة، ويرسلون عائداتها إلى قياداتهم”، على حد تعبيرها وزعمها، دون تقديم أي معلومات أو وثائق تكشف من وإلى ومتى أرسل تلك الأموال، ما يدل على أن ملف الاتهام فارغ من الأساس القانوني.
