أنقرة (الزمان التركية) – تراجعت أعداد التجار في تركيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي دون حاجز الخطر، فيما سجلت منطقة مرمرة أعلى تراجع.
وأعلن الآلاف من التجار والحرفيين إفلاسهم بعد غرقهم في مستنقع الديون وعجزهم عن مواصلة عجلة الإنتاج، حيث ارتفعت أعداد التجار الذين أغلقوا محالهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.1 في المئة.
وكانت انطلاقة العام الحالي سيئة بالنسبة للتجار، فمع إعلان الآلاف من التجار والحرفيين إفلاسهم أصابت البطالة الآلاف من العاملين في هذا المجال. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أغلق 37 ألفا و743 تاجرًا أبوابهم بزيادة 3.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد إغلاق 1144 تاجرًا محلاتهم.
وخلال الفترة نفسها تراجعت أعداد التجار الذين تم تسجيلهم حديثا، فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تم تسجيل 100 ألف و859 تاجرا جديدا، بينما تراجع هذا الرقم خلال الفترة نفسها من العام الحالي إلى 94 ألف و39 تاجرا.
مرمرة تسجل أعلى معدلات
وتشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركي إلى تسجيل أعداد التجار الذين أقدموا على إجراء تعديلات في سجلاتهم أعلى زيادة من بين إحصاءات الاتحاد، فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري قام 600 ألف و969 تاجرا بإجراء تغييرات في سجلاتهم بزيادة 269 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد تغيير 164 ألف و569 تاجرا لسجلاتهم.
وتصدرت منطقة مرمرة أعلى معدلات إفلاس للتجار، حيث شهدت مدن المنطقة إغلاق 8 آلاف و151 تاجرا لأبوابهم، بينما بلغ إجمالي عدد التجار الذين أشهروا إفلاسهم في أكبر 5 مدن تركيا ومن بينها أنقرة وإسطنبول وإزمير نحو 9 آلاف و768 تاجرا، فخلال أربعة أشهر أغلق 3 آلاف و256 تاجرا محلاتهم بمدينة إسطنبول.
حظر التجوال سبب رئيسي
تشير بيانات هيئة الضمان الاجتماعي إلى تسجيل شرناق أسرع تراجع في أعداد التجار خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري بنسبة 21.4 في المئة، تلتها كل من أضيامان وزونجولداق وهكاري وأنقرة.
وسجلت إسطنبول أعلى معدلات تراجع خلال العام الأخير بنسبة بلغت 60 ألف تاجر تلتها أنقرة وأنطاليا وإزمير وبورصا.
في يناير/ كانون الثاني الماضي تراجعت أعداد التجار في كافة أرجاء تركيا بنسبة 10 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 مسجلة مليون و807 آلاف.
