(زمان التركية)ــ تعرض ضابط صف يدعى محمد شينتُرك للسجن لمدة ستة أشهر بسبب استخدامه تطبيق للتراسل الفوري؛ إلا أن التحقيقات كشفت أن الرقم المستخدم في التطبيق لشخص آخر يحمل الاسم نفسه، وعلى الفور صدر في حقه براءة من التهم الموجهة إليه.
وتطبيق “بايلوك ByLock ” الهاتفي للتراسل الفوري المتهم العسكري باستخدامه تزعم الحكومة التركية استعماله من قبل المخططين لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، وحبست الآلاف من مستخدميه.
وكان محمد شينتُرك قد تعرض للفصل من عمله في 1 سبتمبر/ أيلول 2016 ضمن تحقيقات الانتماء لحركة الخدمة، وصدرفي حقه مذكرة اعتقال بحجة استخدامه تطبيق بايلوك التواصلي المزعوم استخدامه في التخطيط لمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز، واستمر حبسه لمدة 6 أشهر، إلى أن كشفت التحقيقات أن الرقم المستخدم في تطبيق بايلوك لشخص آخر يحمل الاسم نفسه. وترتب عليه أنه تقدم بطلب للجنة حالة الطوارئ للعودة مرة أخرى إلى عمله.
وأوضح محمد شينتُرك أنه تفاجأ بوجود اسمه في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية ضمن الأشخاص المتورطين في محاولة الانقلاب، وفضَّل العودة إلى مسقط رأسه في مدينة توقاط، وقدَّم طلبا لوالي مدينة بيتليس للتحقيق في الأمر.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني ألقت قوات الأمن التركية القبض على شينترك بتهمة الانتماء لحركة الخدمة واستخدام تطبيق بايلوك للتخطيط لمحاولة الانقلاب. وأمام المحكمة أكد شينترك أن رقم الهاتف المزعوم لا يخصه ولا يعرف عنه شيئًا، وبالرغم من ذلك صدر في حقه مذكرة اعتقال. وطلب خلال التحقيقات البحث والتحقيق مع مالك الرقم المذكور في مذكرة الادعاء.
وبعد التحقيق في الأمر تبين أن الرقم لرجل شرطة في مديرية أمن مدينة ملاطيا يحمل الاسم نفسه، الأمر الذي دفع المحكمة لإصدار حكم ب ببراءته في 11 يوليو/ تموز 2017.
وأثبت كثير من المعتقلين بسبب استخدام “بايلوك” أنه لا علاقة لهم باستخدام التطبيق وتم تبرئتهم لاحقًا.
والعام الماضي سخرت مجلة Computer Bild الألمانية، والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من الادعاءات التي تطلقها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا حول استخدام تطبيق بايلوك (ByLock ) في التخطيط لمحاولة الانقلاب واعتبارها تهمة لإدانة المعارضين.
وأكدت المجلة أن تلك الادعاءات “شبهة سخيفة”، وقال الكاتب بالمجلة بروفيسور دكتور فرانك أوبيرال أن التطبيق مطروح للاستخدام والتحميل على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية منذ عام 2014 ومفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن التطبيق يحظى بإقبال كبير داخل كل من السعودية وإيران أيضًا، بالإضافة إلى تركيا، وخاصة في صفوف المعارضين نظرًا لتشفيره للمراسلات.
ولفت الخبر إلى أن عام 2015 شهد قرصنة قائمة بأسماء المستخدمين للبرنامج في تركيا بطريقة غير مشفرة، مما دفع الحكومة للإقدام على مراقبتهم؛ وحذرت المجلة من أن مسح وإلغاء التحميل يترك أثرا له في الملف الشخصي للهاتف.
بينما أوضح المبرمج الأمريكي من أصل تركي ديفيد كينز الذي قام بتطوير التطبيق، أن التطبيق استخدم من قبل المعارضة التركية وأعضاء حركة الخدمة، بسبب تميزه بإمكانية تشفير المراسلات، لافتا إلى استخدمه أيضًا من قبل الصحفيين الأتراك والمدعين العامين والقضاة، وأنه تم إيقاف العمل به رسميا قبل محاولة الانقلاب في تركيا بـ 6 أشهر.
