أنقرة (زمان التركية)ــ كشف وزير الدفاع في تركيا نور الدين جانيكلي، أن 3000 شخص داخل القوات المسلحة يعتقد أن لهم صلات بحركة الخدمة، سيجري فصلهم خلال الأيام المقبلة.
وتتهم الحكومة حركة الخدمة بتدبير انقلاب عسكري فاشل عام 2016، بينما تنفي الحركة هذه الإتهامات وتطالب بأدلة واضحة عليها.
صرح زير الدفاع التركي بذلك لمحطة (أن تي في) التلفزيونية أمس الأربعاء، قائلاً: إن العناصر المشتبه بهم سيعزلون من مناصبهم بموجب مرسوم طوارئ رفع إلى رئاسة الوزراء للتصديق عليه.
وكان مجلس الأمن القومي التركي، أوصى أمس الأول الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية، بعد فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت تركيا انتقدت أمس الثلاثاء على لسان وزير الاتحاد الأوروبي عمر جليك طلب المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بإلغاء حالة الطوارئ في تركيا، كما انتقدت وصف التقرير حركة الخدمة، بـ”المنظمة المدنية”، معتبرا أنه “أمر خاطئ جداً”، في حين وصف التقرير ذاته حزب العمال الكردستاني بأنه “منظمة إرهابية”.
ولم تدرج أي من دول العالم والمنظمات الدولية باستثناء تركيا الخدمة كحركة إرهابية، بينما تعمل مؤسسات الحركة في العديد من الدول بشكل قانوني وتدير مؤسسات تعليمية وفكرية، بعيدة كل البعد عن اتهامات الحكومة التركية والرئيس التركي بالإرهاب.
يشار إلى أنه منذ وقوع انقلاب عام 2016 في تركيا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، تم حبس أكثر من 50 ألف شخص، وفصل نحو 150 ألف من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة والمشاركة في الانقلاب، بينما تنفي الخدمة علاقتها بالانقلاب الفاشل.
وتعليقًا على الاتهامات المستمرة له ولحركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016، قال المفكر الإسلامي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة في لقاء الأسبوع الماضي مع التلفزيون الهولندي، بأول ظهور إعلامي له منذ مدة: “هل هناك تسجيل لمكالمة هاتفية لها علاقة بهذا الأمر؟ هل ظهر شخص وقال إنني طلبت منه فعل شيء؟ هل اعترف أحد بأنه حصل على تعليمات مني؟ هل ظهر من قال إن هذا من محصول فكري أنا؟ لو حققت هيئة دولية في هذا الأمر، لاتضح أن جميع الادعاءات واهية وليس لها أي مسند في الحقيقة.”
وكان كولن قد دعا لفتح تحقيق دولي في حادثة الانقلاب العسكري عدة مرات منذ المحاولة الانقلابية في يوليو/ تموز 2016، التي سارع الرئيس التركي وقادة الحزب الحاكم باتهامه بالوقوف ورائها دون أدلة واضحة.
